أبحاث السوق ‏‎

*****

عندما تنوي إنشاء مشروع لإنتاج منتج او خدمة جديده، او عمل فروع أخرى في مناطق أخرى لنفس المشروع، فإنك بحاجة الى عمل أبحاث للسوق الذي تنوي بيع منتجك فيه، وذلك حتى لا تخاطر بإتخاذ قرارات غير مستنيرة تضر بمصالحك.

وأبحاث السوق هي أبحاث تجرى على السوق الذي تنوي المؤسسة او الشركة طرح منتجها فيه بهدف فهم إحتياجات السوق والتعرف على إمكانية تسويق منتجها من عدمه، وذلك من خلال دراسة مجموعة من المتغيرات مثل الطلب والعرض على المنتج وحجم المنافسة وأسعار المنتج ورغبات العملاء.

ويتطلب دراسة أي من المتغيرات السابقة جمع البيانات والمعلومات عن كل منها وقد تكون هذه البيانات أولية أي بيانات يتم جمعها عن طريق الإستبيانات او الملاحظة او غيرها، وقد تكون بيانات ثانوية أي يتم جمعها من السجلات او النشرات الحكومية وغيرها.

وتستخدم المؤسسات والشركات الناجحة اليوم برنامجاً متكاملاً وفعالاً لإجراء أبحاث السوق، بما يساعدها على إجراء بحث شامل، وضمن نظام أساسي موحد، مما يساعد على توفير رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة وبأقل قدر من المشاكل.

وأبحاث السوق هي اول مهاره يجب ان تكون عند من يعمل في التسويق الرقمي، "وهي ما نقوم به، عندما لا نعرف ماذا نفعل " (Recearch is what we do, when we do not know what to do).

مثال:

معارض الدكتور للسيراميك والبورسلين لهم تواجد جيد في محافظة اسيوط، وبفرض رغبتهم في فتح فرع اّخر في محافظة سوهاج او محافظة المنيا على سبيل المثال، ولا يستطيعون معرفة المحافظة الأفضل لفتح الفرع فيها، هنا تحتاج معارض الدكتور لعمل بحث سوق لتحديد المحافظة الأفضل لفتح فرع فيها.

ليست هناك تعليقات:


إقتصاديات الأعمال

*****

الحمد للة رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق وعلى اّله وصحبه أجمعين

◙ ◙ ◙ ◙ ◙

    يعد التعرف على إقتصاديات الأعمال(Business Economics) التي يكون الهدف من أخذها بعين الإعتبار هو تحقيق أقصى ربح ممكن من هذه الأعمال، من الأمور الهامة جدا، وذلك لأنها تنير الطريق أمام الإدارة المسئولة عنها في الوقوف على أهمية العمل او المشروع وتقدير كل من تكاليفه وإيراداته ومن ثم حساب مقدار أرباحه/خسائره. ويعتبر علم الإقتصاد Economy والذي تمثل إقتصاديات الأعمال أو المشروعات أحد مكوناته من العلوم الهامة سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد.


اولا: إقتصاديات الأعمال على مستوى الدولة

    فعلى مستوى الدولة فإن الدول تستخدم العديد من أدوات علم الإقتصاد خاصة أدوات علم الإقتصاد الكلي، في تحقيق أهدافها الإقتصادية من أعمالها أو مشروعاتها المختلفة، فعلى سبيل المثال تستخدم الاّتي:

1- سعر الفائدة:

  وسعر الفائدة Interest rate من الأدوات الهامة في علم الإقتصاد الكلي، حيث يؤدي رفعه أو خفضه الى المساعدة في تحديد مقدار السيولة الموجودة مع الأفراد والمتاحة للإستهلاك وذلك للتأثير على التضخم Inflation ، كما تستخدم نفس الأداة (سعر الفائدة) مع بعض الأدوات الأخرى للتحكم في حجم الإستثمارInvestment.

2- الضرائب:

  ومن الأدوات أيضا الضرائب Taxes ، وهي من المصادر الهامة لإيرادات الدولة وتستخدم للتأثير على الإستثمار، وعلى الموازنة العامة للدولة.

3- الناتج المحلي الإجمالي:

  كما تستخدم الدولة أيضا الناتج المحلي الإجمالي (GDP) كواحد من أهم الأدوات لمعرفة المستوى الإقتصادي لها، وأيضا لقياس معدل النمو الإقتصادي Economic growth rate لهذه الدولة ... وهكذا.
    ومما هو جدير بالذكر ان علم الإقتصاد الإسلامي ودوره الكبير الذي ينفرد به في النهوض بإقتصاديات أي دولة إذا ما قامت بإستخدام أدواته وتطبيقها بصورة صحيحة ، ولا أدل على ذلك من التطور الحادث في إستخدام الصكوك الإسلامية  حتى في الدول غير الإسلامية.


ثانيا: إقتصاديات الأعمال على المستوى الفردي

أما على المستوى الفردي فإن الإنسان الرشيد، يستخدم العديد من أدوات علم الإقتصاد الموجودة في فروعه المختلفة، لتحقيق أقصى ربح ممكن من أعماله أو مشروعاته الإقتصادية ومن أمثلة ذلك:

1- دراسة الجدوى الإقتصادية:

  فعندما يريد احد الأفراد أو الشركات الخاصة بالإستثمار في أحد الأعمال او المشروعات، فإنه يقوم بالتخطيط والإعداد له ودراسة إقتصادياته، وذلك بعمل مجموعة من الدراسات اهمها دراسة الجدوى الإقتصادية Feasibility study.

2- إدارة الأعمال:

  يعتمد نجاح او فشل احد الأعمال أو المشروعات بشكل كبير على إدارته، وان لعلم الإقتصاد دور كبير في كيفية إدارة المشروع بشكل علمي، مستعينا في ذلك بأحد فروعه وهو علم إدارة الأعمال.

3- الإقتصاد القياسي:

  فإذا كنت صاحب أو مسئول عن احد الأعمال أو المشروعات، وأنك غير متخصص في علم الإقتصاد، قد تقف حائرا أمام أحد الأشياء الهامة في مشروعك ( المتغير التابع Dependent variable في الإقتصاد ) من وجهة نظرك،

    وتريد معرفة أي الأشياء الأخري ( المتغير المستقل Independent variable في الإقتصاد ) التي تؤثر عليه ، كما أنك تريد معرفة أي منها أكثر تأثيرا ، وما مقدار تأثير كل منها ؟ ، فيأتيك من هو متخصص في الإقتصاد مستخدما بعض أدواته أو معارفه والتي منها علم الإقتصاد القياسي Economitric فيجيبك على كل تساؤلاتك.

4- الإقتصاد الجزئي:

  إضافة إلى ما سبق، قد تنتابك الحيرة أيضا، وتريد معرفة هل النشاط الذي تقوم بإدارته يعمل بكفاءة أم لا، وعند أي مستوى من الكفاءة يعمل.

    وهنا يأتي دور علم الإقتصاد الجزئي Microeconomics والذي يمثل أحد الأفرع الهامة لعلم الإقتصاد، في الإجابة على الكثير من مثل هذه التساؤلات، والتي منها على سبيل المثال تقدير الكفاءة الإقتصادية Economic efficiency للمشروع أو النشاط الإستثماري.

    كما تعتمد الكثير من البحوث والدراسات الإقتصادية على الأدوات المتعددة لعلم الإقتصاد وفروعه المختلفة في دراسة إقتصاديات الأعمال المختلفة في تحقيق أهدافها.


ثالثا: تقدير إقتصاديات الأعمال

    لا يقتصر التعرف على إقتصاديات احد الأعمال على ماسبق ذكره، بل يتعدى ذلك إلى ما سيتم ذكره لاحقا بعد التعرف على أنواعها ، حيث تتعدد الأعمال أو المشروعات الإنتاجية أو الخدمية التي يقوم بهاالأفراد أو الجماعات أو حتى الحكومات فمنها ماهو زراعي ومنها الصناعي ومنها التجاري ومنها ماهو خدمي.

وحتى يمكن تحقيق الهدف من أي منها يجب تقدير إقتصاديات هذه االأعمال أي تقدير كلا من التكاليف Costs التي يتم إنفاقها فيها والمنافع Benefits أو الأرباح Profits المتحصل عليها منها ، فإذا كانت المنافع أو الأرباح أكبر من التكاليف فإن النشاط او المشروع يكون مقبول من الناحية الإقتصادية.


1- اهمية تقدير إقتصاديات الأعمال

    ولا يقتصر دور تقدير إقتصاديات الأعمال على معرفة التكاليف والمنافع لها، بل يتعدى ذلك إلى تقدير الكفاءة الإقتصادية لهذه الأعمال، أي نسبة المخرجات (outputs) أو المنافع إلى المدخلات (inputs) أو التكاليف،

    وذلك للإجابة على التساؤل الهام والذي يفرض نفسه في هذه الحالة، والمتمثل في هل المشروع او النشاط المستهدف دراسته يتسم بالكفاءة الإقتصادية ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فإن دور الإقتصاديات يمكنها من القيام بما هو أكبر، وهو حساب الكفاءة الإقتصادية نفسها للمشروع او النشاط موضع الدراسة أو البحث.


2- الكفاءة الإقتصادية للأعمال

    وتعني الكفاءة الإقتصادية والتي هي محور دراسة إقتصاديات الاعمال وغايتها تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع أو الأرباح ( تعظيم الأرباحprofits maximization) بإستخدام قدر معين من التكاليف.

    كما تعني أيضا تحقيق نفس القدر من المنافع أو الأرباح بإستخدام أقل قدر ممكن من التكاليف (تدنية التكاليفcosts minimization) . وتتنوع إقتصاديات الاعمال فهناك إقتصاديات الإنتاج، إقتصاديات الإستهلاك، إقتصاديات المياه، إقتصاديات الأعمال، وإقتصاديات الأراضي ...إلخ.

___________________

ودمتم في رعاية الله

31
هناك تعليق واحد:


تعظيم أرباح الأنشطة الإقتصادية

*****

تعظيم الأرباح هو الهدف الأهم لأي نشاط إقتصادي ان لم يكن الهدف الوحيد . وحتى يمكن تعظيم الأرباح للنشاط او المشروع الإقتصادي يجب الحرص على زياة حجم النشاط الى أقصى حد ممكن، مع/أو تخفيض تكاليف الوحدة المنتجة (التكاليف المتوسطة) الى أدنى حد ممكن، مع إستخدام كل عنصر من عناصر الإنتاج بأقصى كفاءة ممكنة كما هو موضح في قانون تناقص الغلة الذي سيأتي شرحه في هذا الموضوع.


اولا: العلاقة بين تعظيم الأرباح والتكاليف المتوسطة

عندما يكون النشاط كبير الحجم ولا يعمل بكامل طاقته التصميمية أي لا يعمل عند مستوى التشغيل الكامل فإنه غالبا ما يفقد منافع أو أرباح كان بإمكانه تحقيقها وذلك بإفتراض تحقيقه للربح عند المستوى المنخفض للتشغيل ، ويرجع ذلك إلى زيادة التكاليف المتوسطة Average costs للوحدة المنتجة وبالتالي إنخفاض صافي ربحها ومن ثم إنخفاض إجمالي صافي أرباح النشاط.

والتكاليف المتوسطة للوحدة المنتجة هي عبارة عن خارج قسمة إجمالي التكاليف على عدد الوحدات المنتجة من السلعة . ويرجع زيادة متوسط تكاليف الوحدة المنتجة عند مستوى التشغيل غير الكامل إلى زيادة نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة Fixed costs التي تمثل بالإضافة إلى التكاليف المتغيرة Variable costs التكاليف الكلية Total costs.

والتكاليف الثابتة هي التكاليف التي تتحملها المنشأة أو النشاط بغض النظر عن حجم الإنتاج مثل الفائدة على رأس المال المستثمر وإيجارات المباني وغيرها ، وبالتالي كلما زادت عدد الوحدات المنتجة كلما إنخفض نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة ويترتب على ذلك إنخفاض التكاليف الكلية للوحدة المنتجة أي التكاليف المتوسطة لها كما بالشكل التالي.

العلاقة بين الإنتاج ومتوسط التكاليف الثابتة


ثانيا: تعظيم الأرباح وعلاقته بالتشغيل الكامل للنشاط

ويقتضي التعرف على إقتصاديات النشاط الإجابة على سؤال مؤداه هل يعظم النشاط أرباحه عند مستوى التشغيل الكامل في كل الأحوال ؟ ، وتتلخص الإجابة في أن النشاط لكي يعظم أرباحه يستمر في الإنتاج طالما كان سعر الوحدة المنتجة من السلعة أو الإيراد الحدي Marginal revenue أكبر من تكلفتها أو التكلفة الحدية Marginal cost لها إلى أن يصل إلى النقطة التي يتساوى عندها كل منهما كما في الشكل التالي:

العلاقة بين الإيراد الحدي والتكاليف الحدية


ثالثا: اثر حجم النشاط على أرباحه

تتأثر إقتصاديات أي نشاط بصفة عامة بحجمه ، فكلما زاد حجم النشاط كلما إنخفضت تكلفة الوحدة المنتجة وبالتالي يزيد ربحها ويترتب عليه زيادة أرباح أو منافع النشاط ككل وهو مايسمى بإقتصاديات الحجم economies of scale أو العائد على السعة returns to scale ، وبذلك يمكن القول أن الكفاءة الإقتصادية للأنشطة تزداد كلما زاد حجم هذه الأنشطة إلى النقطة التي يتساوى فيها سعر الوحدة من السلعة مع تكلفتها.


1- أهم أسباب زيادة أرباح النشاط مع زيادة حجمه

يؤدي زيادة حجم النشاط أو المشروع بشكل عام، أي زيادة كمية المدخلات أو عناصر الإنتاج في المشروع، الى زيادة الأرباح أو المنافع المتحصل عليها منه ويرجع ذلك إلى عدة أسباب لعل من أهمها:

1.1- كلما زاد حجم النشاط الإقتصادي كلما زادت إمكانية إستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة الأقل تكلفة عند مقارنتها بنظيراتها من الأساليب الأخري في إنجاز الأعمال أو المهام المطلوبة لهذا النشاط ، ففي المزارع كبيرة الحجم يمكن إستخدام وسائل الإنتاج الحديثة مثل الجرارات الزراعية واّلات الحصاد والدراس وغيرها وذلك بعكس المزارع صغيرة الحجم.

2.1- الأنشطة الكبيرة الحجم في معظم الأحيان تستطيع الحصول على إحتياحاتها من المدخلات أو عوامل الإنتاج بأسعار أو تكلفة أقل من الأنشطة صغيرة الحجم ، ويمكن أن تلمس ذلك بنفسك في الأنشطة التجارية ، فبوجه عام كلما زادت الكمية المشتراة من سلعة ما كلما زادت فرصة الحصول على سعر أقل للوحدة منها.

3.1- تسمح الأنشطة ذات الحجم الكبير بالتخصص أو تقسيم العمل وبالتالي زيادة إنتاجية عنصر العمل ، فالعامل الذي يعمل في نفس التخصص يكون أكثر مهارة ومن ثم أكثر إنتاجا من العامل الذي يعمل في أكثر من تخصص.


2- العلاقة بين حجم النشاط والإنتاج

هناك علاقة قوية بين زيادة حجم النشاط أو المشروع وحجم الإنتاج ومن ثم الى حد ما الأرباح المتحصل عليها منه، لذلك يتطلب من الإدارة المسئولة عن المشروع أنه عندما تريد زيادة حجم المشروع، أن تستخدم كل عنصر من عناصر الإنتاج بأقصى كفاءة ممكنة . حيث أنه من الملاحظ أنه في بعض المشروعات أو الأنشطة قد يؤدي زيادة أحد عناصر الإنتاج بعد حد معين الى عدم زيادة الإنتاج بل أحيانا الى إنخفاضه.

وهذا ما يؤكده قانون تناقص الغلة Low of diminishing returns ، والذي الذي يبين بأنه عند زيادة الكمية المستخدمة من أحد عناصر الإنتاج بشكل تدريجي، مع ثبات الكميات المستخدمة من عناصر الإنتاج الأخرى، في إنتاج سلعة ما، فإن الإنتاج من هذه السلعة يزداد في البداية بمعدل متزايد (المرحلة الأولى من قانون تناقص الغلة)، ثم يزداد بعد ذلك ولكن بمعدل متناقص (المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة)، الى أن يصل الى نهايته العظمى، ثم يأخذ الإنتاج بعد ذلك في التناقص (المرحلة الثالثة من قانون تناقص الغلة)، كما هو موضح في الجدول والشكل التالي:

العلاقة بين الانتاج وعدد العمال في قانون تناقص الغلة

 اضغط على الصورة للتكبير

العلاقة بين الانتاج وعدد العمال في قانون تناقص الغلة

 ويمر الإنتاج حسب قانون تناقص الغلة وكما هو مبين بالجدول أعلاه بثلاث مراحل كالاّتي:

1.2- المرحلة الأولى:

   وفي هذه المرحلة يزداد الإنتاج بمعدل متزايد عند زيادة احد عناصر الإنتاج مع ثبات عناصر الإنتاج الأخرى. حيث يلاحظ من بيانات الجدول السابق في العمود الأول والثاني، ان الإنتاج زاد من 5 وحدات الى 12 وحدة اي زاد بمعدل متزايد عند إضافة العامل الثاني حيث بلغت الزيادة 7 وحدات، ثم زاد بمعدل متزايد ايضا حيث بلغ 21 وحدة بزيادة بلغت 9 وحدات عند إضافة العامل الثالث الى النشاط الإنتاجي كما هو موضح في العمود الأخير (عمود الإنتاج الحدي).

2.2- المرحلة الثانية:

    وفي هذه المرحلة يزداد الإنتاج ولكن بمعدل متناقص عند زيادة احد عناصر الإنتاج مع ثبات عناصر الإنتاج الأخرى . كما يلاحظ من بيانات نفس الجدول أن الإنتاج زاد بعد ذلك الى 28 وحده مع زيادة عدد العمال الى 4 بزيادة في الإنتاج بلغت 7وحدات، ثم زاد الإنتاج بعد ذلك الى 33 وحدة ثم الى 36 وحدة بعد زيادة عدد العمال الى 5 ثم 6 عامل بزيادة في الإنتاج بلغت 5 ثم 3 وحدات على الترتيب، وعند إضافة العامل رقم 7 لم تحدث زيادة في الإنتاج بل ظل الإنتاج كما هو أي 36 وحدة.

3.2- المرحلة الثالثة:

    وهذه المرحلة هي المرحلة الثالثة والأخيرة لقانون تناقص الغله والتي لا يجب مطلقا على القائمين على إدارة النشاط أو المشروع الإنتاج فيها ، وذلك لأنه وكما يلاحظ من بيانات نفس الجدول السابق، أن الإنتاج ينخفض بالرغم من زيادة عدد العمال، حيث إنخفض من 36 الى 32 ، ثم الى27 ، ثم الى 20 وحدة بالرغم من زيادة عدد العمال الى 8 ، ثم الى 9 ، ثم الى 10 عامل على الترتيب.

اضغط على الصورة للتكبير  

العلاقة بين الانتاج والعمل ومراحل قانون تناقص الغلة

والرسم البياني أعلاه هو تمثيل لبيانات الجدول السابق، والذي يظهر فيه منحنى الإنتاج الكلي، والذي يتبين منه زيادة الإنتاج الكلي بمعدل متزايد أولا في المرحلة الأولى من قانون تناقص الغلة، ثم يتزايد أيضا ولكن بمعدل متناقص الى أن يصل الى نهايته العظمى وذلك في المرحلة الثانية، ثم يبدأ في الهبوط وذلك في المرحلة الثالثة من قانون تناقص الغلة.

ويتضح أيضا من الرسم البياني المذكور منحنى الإنتاج المنوسط والذي يتم الحصول عليه كما موضح من الجدول السابق من خارج فسمة الإنتاج الكلي على عدد العمال في الخانة المناظرة.

وأخيرا ومن الرسم البياني أيضا نلاحظ منحنى الإنتاج الحدي والذي نحصل عليه كما في الجدول من الزيادة في الإنتاج الكلي لكل زيادة في عدد العمال بعامل واحد، كما يمكن الحصول عليه من تفاضل دالة الإنتاج الكلي بعد بنائها بطبيعة الحال.

ويلاحظ أن الإنتاج المتوسط يتقاطع مع الإنتاج الحدي في المرحلة الثانية أى المرحلة الإقتصادية من قانون تناقص الغلة، وهي المرحلة التي يجب على القائمين على إدارة المشروع الإنتاج فيها لتحقيق اعلبى كفاءة إنتاجية ممكنة.


3- العائد على السعة للأنشطة الإنتاجية

     يختلف العائد على السعة أو الحجم returns to scale للنشاط أو المشروع في بعض الأنشطة عن البعض الاّخر، ويوجد ثلاث أنواع من العائد على السعة هي:

أولا: العائد على السعة المتزايد:

  ويعني العائد على السعة المتزايد أنه عند زيادة عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج سلعة ما بنسبة معينة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج من نفس السلعة بنسبة أكبر.

ثانيا: العائد على السعة المتناقص:

  ويعني العائد على السعة المتناقص أنه عند زيادة عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج سلعة ما بنسبة معينة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج من نفس السلعة بنسبة أقل.

ثالثا: العائد على السعة الثابت:

  ويعني العائد على السعة الثابت أنه عند زيادة عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج سلعة ما بنسبة معينة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج من نفس السلعة بنفس النسبة.

___________________
تم بحمد الله

الرجاء ذكر المصدر عند النقل

المصدر : https://ektisadiat.blogspot.com


الإنتقال إلى أعلى الصفحة

ليست هناك تعليقات:


الإقتصاد الإسلامي والفرق بينه وبين الإقتصادات الأخرى

*****

الإقتصاد الإسلامي هو مجموعة من المعارف والقواعد والمباديء الإقتصادية التي تتفق مع/لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويختلف في ذلك عن الإقتصاد في ظل النظام الإقتصادي الرأسمالي والنظام الإقتصادي الإشتراكي او الشيوعي في عدة أمور مثل المرجعية، والملكية، والمخاطر الإستثمارية، والفائدة على رأس المال وغيرها.


اولا: تطبيق القيم والمباديء الإسلامية على الإقتصاد

الدين الإسلامي يشمل مجموعة من القيم والمباديء السامية الصالحة لكل زمان ومكان ، وعند تطبيقها على أي جانب من جوانب الحياة فإنه يسمو بها إلى أفضل مكانة ممكنة.

وعند تطبيق الدين الإسلامي بما فيه من مباديء وقيم على الجانب الإقتصادي للدولة أي تطبيق علم الإقتصاد الإسلامي على القطاعات المختلفة للدولة فإن ذلك يزيد كل من الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية لها الأمر الذي يعظم منافعها أو أرباحها إلى أقصى درجة ممكنة.


ثانيا: ماهية الإقتصاد الإسلامي

علم الإقتصاد الإسلامي هو العلم الذي يبحث في إدارة وإستخدام الموارد الإقتصادية بأفضل مايمكن بهدف تعظيم إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية ، مع تحقيق نوع من توازن المصالح بين الفرد والمجتمع.

والهدف من تحقيق توازن المصالح بين الفرد والمجتمع هو رفع شأن كل منهما في كافة ميادين الحياة ، وذلك في إطار قواعد الشريعة الإسلامية ، ومقاصدها ، وأصولها العامة وبما لا يصادم نصاً شرعياً مصادمة حقيقية.


ثالثا: الفرق بين الإقتصاد الإسلامي والإقتصادات الأخرى

يختلف الإقتصاد الإسلامي عن الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي في عدة أشياء منها:

1- المرجعية:

المرجعية في الإقتصاد الإسلامي هي قواعد الشريعة الإسلامية ، ومقاصدها ، وأصولها العامة . أما في الإقتصاد الرأسمالي فالمرجعية تتمثل في الفكر الرأسمالي في حين أن المرجعية في الإقتصاد الشيوعي هي عبارة عن الفكر الشيوعي.

2- النظام الإسلامي والملكية:

الملكية الخاصة أو الفردية والملكية العامة الخاصة أو الفردية وكذلك الملكية العامة فهو يأخذ بالملكية المزدوجة الخاصة والعامة كمبدأ أساسي، ولا يفترض مقدماً أن هناك تعارضاً بين الملكيتين. فالاقتصاد الإسلامي يقوم على رعاية الملكيتين معاً، وتحقيق المواءمة والتوازن بينهما.

فمن حق الأفراد في النطام الإقتصادي الإسلامي ملكية أو حيازة وسائل أو عناصر الإنتاج المختلفة بغض النظر عن نوعها وحجمها، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح أفراد المجتمع ، وتظل المرافق العامة المهمة لحياة الناس مملوكة للدولة أو تحت رعايتها وذلك لتوفير الحاجات الأساسية اللازمة لحياة الأفراد والمصالح العامة في المجتمع.

أما في الإقتصاد الرأسمالي فيوجد إهتماما كبيرا بالملكية الفردية لعناصر الإنتاج وإهتماما أقل بالملكية العامة، لهذا فهو يبيح تملك كل شيء وأي شيء، كما يعطي إهتماما بالغا بحرية الفرد الاقتصادية، وعدم التدخل الحكومي في النشاط الإقتصادي.

ويهتم الإقتصاد الرأسمالي إهتماما كبيرا ايضا بالحافز الفردي ويعتبر حافز الربح هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والإقبال على العمل، وهو يهدف في ذلك إلى تحقيق المصلحة الشخصية التي بدورها تؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة ، وهو بذلك يختلف عن الإقتصاد الإسلامي الذي يعطي اهتماما أكبر للملكية العامة عن الملكية الفردية.

وفي الإقتصاد الإشتراكي فإن كل شيء مملوك للدولة ولا وجود للملكية الفردية، فلا يستطيع الأفراد تملك عناصر أو وسائل الإنتاج أو غيرها لأن ذلك من حق الدولة فقط.

وأدى ذلك إلى إنعدام أو ضعف الحافز الفردي بشكل عام خاصة الحافز لتحقيق الربح، بالإضافة إلى إنعدام أو ضعف حرية الفرد الإقتصادية.

وهو بذلك يختلف عن كل من الإقتصاد الإسلامي الذي يهتم بكل من الملكية الفردية والعامة، والإقتصاد الرأسمالي الذي يهتم بالملكية الفردية أكثر من العامة.

3- المشاركة في المخاطرة عند إستثمار رأس المال:

ففي الإقتصاد الإسلامي يحصل صاحب رأس المال على نصيبه من الأرباح في حالة تحقيق المشروع الإستثماري للأرباح كما يتحمل جزء من الخسائر في حالة تحقيق المشروع للخسائر.

ويختلف الإقتصاد الإسلامي في ذلك كل من الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي الذي لا يتحمل صاحب رأس المال أي مخاطرة على رأس ماله حيث أنه يحصل على نسبة ثابتة أو فائدة على رأس ماله نظير إستخدامه أو إستثماره في المشروع بغض النظر عن ربح أو خسارة المشروع.

4- الزكاة والضرائب:

  من موارد ميزانية الدولة في الإقتصاد الإسلامي الزكاة على مدخرات المسلمين الأمر الذي يقلل من إكتناز المسلمين لها وبالتالي إستثمارها ، والجزية على غير المسلمين نظير حماية المسلمين لهم والدفاع عنهم ، أما في الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي فإن من موارد ميزانية الدولة الضرائب التي تؤخذ كنسبة من دخول المواطنين والهيئات والشركات.

5- الفائدة على رأس المال والإحتكار:

  في الإقتصاد الإسلامي لا وجود للفائدة على رأس المال أو الربا وكذلك لاوجود للإحتكار فكلاهما محرم شرعا ، أما في الإقتصاد الرأسمالي وكذلك الإقتصاد الإشتركي فإن كل معاملاتهم المالية تقريبا لا تخلو من الفائدة على رأس المال ، أما الإحتكار فهو موجود في الإقتصاد الرأسمالي ولا وجود له في الإقتصاد الإشتراكي لسيطرة الدولة على كل وسائل وعناصر الإنتاج كما تم ذكره سابقا.

6- إشباع الحاجات الإنسانية:

  الإقتصاد الإسلامي شأنه في ذلك شأن الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي يهدف إلى إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية، ولكنه يختلف عنهما في أنه يهدف إلى إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية الغير محرمة شرعا.

كما أن الإقتصاد الإسلامي لا يعمل على تحقيق أي هدف وبأي وسيلة كما في الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي ولكنه يعمل على تحقيق الأهداف المشروعة بإستخدام الوسائل المشروعة أيضا.

___________________
تم بحمد الله


ليست هناك تعليقات:


إقتصاديات