دراسة إقتصادية تحليلية للأسمدة الأزوتية في مصر

*****

مقدمة

تعد صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر من الصناعات الإستراتيجية الهامة لارتباطها ارتباطا وثيقا بإنتاج الغذاء ، بالإضافة إلى دورها البارز في زيادة إنتاجية المحاصيل ، وقد زادت الحاجة إلى الأسمدة بعد حرمان التربة من طمي النيل والتوسع في إستصلاح الأراضي الجديدة والتي تفتقر إلى وجود العناصر .....
الغذائية نتيجة لإنخفاض محتواها من المادة العضوية .

وصناعة الأسمدة الكيماوية من الصناعات القديمة نسبيا في مصر وقد زادت أهميتها خلال المرحلة الأخيرة حيث أصبحت واحدة من عناصر الإنتاج الرئيسية وينحصر إنتاج الأسمدة الكيماوية في مصر في نوعين رئيسيين هما الأسمدة الفوسفاتية (وقد بدأ إنتاجها في مصر عام 1937) ، والأسمدة الأزوتية (وقد بدأ إنتاجها عام 1951) .

وتعتبر الأسمدة الأزوتية أهم أنواع الأسمدة فهي أهم من كلا من الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية وذلك نظرا لإحتوائها على عنصر النيتروجين الذي يعتبر العنصر الغذائي الأول الذي يؤدي إلى زيادة المجموع الخضري للنبات ومن ثم زيادة إنتاجية المحصول . وتزداد أهمية الأسمدة الأزوتية في مصر نظرا لإفتقار الأراضي المصرية بشكل عام لهذا العنصر الحيوي .

وتمتلك مصر ميزة نسبية لإنتاج الأسمدة الأزوتية تتمثل في توافر المواد الخام الأساسية (الغاز الطبيعى ) فضلآ عن توافر الخبرات والكوادر والعمالة الرخيصة المدربة فضلآ عن الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يجعل مصر تتوسط مناطق الإنتاج والإستهلاك في العالم .

الملخص

تعاني الزراعه المصرية من صعوبات في الحصول على باقي إحتياجاتها من الأسمدة الأزوتية بالأسعار المناسبة ، فأسعار الأسمدة في السوق الحرة عند تجار القطاع الخاص تجاوزت حتى الأسعار العالمية . ويستهدف البحث التعرف على أسباب هذه المشكلة من خلال دراسة وتحليل كل العوامل ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بأسعار تلك الأسمدة مع إقتراح الحلول المناسبة للقضاء عليها .

وتقتصر هذه الدراسة على شركات القطاع الحكومي المنتجة للأسمدة الأزوتية والتي يستخدم إنتاجها بالكامل في الزراعة المصرية وهي شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية ، شركة الصناعات الكيماوية (كيما) ، مصنع طلخا التابع لشركة الدلتا للأسمدة ، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية .

وقد أوضحت الدراسة عجز الإنتاج عن تغطية الإحتياجات الاستهلاكية من الأسمدة وذلك في السنوات 2001 ، 2005 ، 2009 حيث بلغ مقدار العجز حوالي 848 ، 473 ، 840 الف طن تمثل حوالي 21.45 ، 9.41 ، 10.96 % للثلاث سنوات المذكورة على الترتيب .

وبمقارنة الصادرات والواردات تبين أن الصادرات كانت أكبر من الواردات في كل سنوات الدراسة ماعدا السنوات 2006 ، 2007 التي شهدت تفوق الواردات على الصادرات حيث بلغ الفرق بينهما حوالي 568 ، 265 ألف طن تمثل حوالي 1208.51 ، 124.41% من كمية الصادرات للسنوات المذكورة على الترتيب .

وقد بينت الدراسة أن الكمية المعروضة كانت أقل من الكمية المستهلكة في السنوات 2000 ، 2001 ، 2003 ، 2005 ، 2009 حيث بلغ العجز حوالي 15 ، 994 ، 140 ، 807 ، 1153 ألف طن تمثل حوالي 0.42 ، 24.83 ، 3.46 ، 15.96 ، 14.86% من إجمالي الكمية المعروضة للسنوات المذكورة على الترتيب . وقد لوحظ أن الإستهلاك الحالي يقل عن الإستهلاك الأمثل ( 68.44 كجم ) في كل سنوات الدراسة ( 2000 – 2008 ) ماعدا السنة الأخيرة 2009 .

وعند عمل تحليل مقارن بين كل من السعر العالمي والسعر المحلي للوقوف على مقدار الدعم المقدم للأسمدة الأزوتية لوحظ أن الفرق بين السعر العالمي والمحلي بلغ حوالي 259 جنيه/طن عام 2000 ثم وصل إلى أعلى قيمة له في عام 2008 حيث بلغ حوالي 1381 جنيه للطن تمثل حوالي 47.60% من قيمة السعر العالمي لنفس العام .

ويتضح من نتائج تحليل نموذج الإنحدار للعوامل المؤثرة على الإستهلاك من الأسمدة الأزوتية ( Y ) وهي السعر المحلي للأسمدة ( X1 ) وسعر الطن من محصولي القمح ( ( X2 والذرة الشامية ( ( X3 وهي المحاصيل الأكثر إستهلاكا للأسمدة الأزوتية كمتغيرات مستقلة أن قيمة معامل التحديد المعدل ( R2 ( بلغت حوالي 83.3% وهذا يعني أن 83.3% من التغير في الإستهلاك في ( Y ) يرجع إلى التغير في المتغيرات المستقلة موضع الدراسة . وبعمل إختبار المعنوية الكلية للنموذج عند مستوى معنوية 1% تبين أن نموذج الإنحدار الذي تم تقديره معنوي إحصائيا في شرح سلوك المتغير التابع ( Y ) . وهذا يؤكد أن المتغيرات المستقلة المذكورة تؤثر فعليا على كمية الإستهلاك من الأسمدة الأزوتية .

بناءا على الدراسة والتحليلات التي قام بها الباحث للأسمدة الأزوتية والإرتفاع الكبير في أسعارها والتي هى مشكلة البحث فقد توصل إلى أن أهم أسباب هذه المشكلة يتلخص فيما يأتي:
1- عدم كفاية الكمية المعروضة من الأسمدة الأزوتية للوفاء بالإحتياجات الإستهلاكية .
2- قيام شركات القطاع الحكومي بتصدير جزء من إنتاجها للخارج.
3- الدعم الذي تقدمه الدولة للأسمدة الأزوتية .

التوصيات

1- ضرورة إنشاء العدد الكافي من المصانع لتغطية الإحتياجات المحلية من الأسمدة الأزوتية خاصة وأن مصر تتمتع بميزة نسبية في إنتاج هذا النوع من الأسمدة يتمثل في توفر الغاز الطبيعي المكون الرئيسي في إنتاج هذه الأسمدة بالإضافة إلى توفر العمالة الرخيصة .

2- عند مقارنة الكمية المعروضة والمستهلكة من الأسمدة الأزوتية تبين أن الكمية المعروضة كانت أقل من الكمية المستهلكة في بعض سنوات الدراسة لذلك يجب منع قيام شركات القطاع الحكومي بتصدير أي كمية من إنتاجها إلا بعد توفير الكميات الكافية للمحاصيل .

3 – لوحظ من الدراسة أن السعر العالمي يزيد كثيرا عن السعر المحلي في كل سنوات الدراسة . لذلك يوصي بتحرير أسعار الأسمدة للقضاء على التشوهات التي تنتج عن ذلك مع دعم المزارعين في اسعار المحاصيل أو بأى طرق أخرى .

4- أوضحت نتائج تحليل نموذج الإنحدار أن العلاقة قوية بين إستهلاك الأسمدة الأزوتية والسعر المحلي لها وسعر الطن من محصولي القمح والذرة الشامية وهي المحاصيل الأكثر إستهلاكا للأسمدة الأزوتية لذلك يوصي الباحث بزيادة المعروض من هذه الأسمدة في السنة التالية للسنة التي إرتفعت فيها أسعار هذه المحاصيل .

_________________

تم بحمد الله