*****
الصكوك الإسلامية هي عبارة عن أداة من أدوات التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية . وظهرت فكرتها عن طريق دراسة للبنك الإسلامي الأردني عام 1978 . وبدأ إصدارها عام 2002 ثم ازدادت قيمتها على مستوى العالم بإضطراد في معظم السنوات التالية إلى أن وصلت أعلى قيمة لها عام 2017 . وتتشابه الصكوك الإسلامية مع وسائل التمويل الأخرى كالأسهم والسندات في بعض الجوانب وتختلف في البعض الاّخر.
المحتويات
1-الصكوك الإسلامية
1.1- أهمية الصكوك الإسلامية
2.1- ما هية الصكوك الإسلامية
3.1- اسباب زيادة الإستثمار في الصكوك الإسلامية
2-نشأة الصكوك الإسلامية وتطورها
1.2- نشأة الصكوك الإسلامية
2.2- تطور الصكوك الإسلامية والدول المصدرة لها
3-الفرق بين الصكوك الإسلامية والأسهم والسندات
1.3- الصكوك الإسلامية والأسهم
2.3- الصكوك الإسلامية والسندات
اولا: الصكوك الإسلامية
تعتبر الصكوك (السندات الإسلامية) أحد أهم وسائل تمويل الإستثمارات في الإقتصاد الإسلامي والذي تستخدمه كلا من الدول الإسلامية وغير الإسلامية ، ويتضح ذلك من زيادة عدد الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تعتمد على الصكوك في تمويل إستثماراتها عاما بعد اّخر ، إضافة إلى زيادة حجم إستثماراتها منها.
1- أهمية الصكوك الإسلامية
تنبع أهمية الصكوك الإسلامية وغيرها من وسائل التمويل الأخرى ، للأهمية الكبرى للإستثمارات سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول في زيادة الإنتاج من السلع والخدمات.
ويترتب على زيادة الإنتاج من السلع والخدمات زيادة المستوى الإقتصادي لهذه الدول، والمساهمة في التنمية الإقتصادية لها، وفي خلق فرص العمل لأفراد هذه الدول ومن ثم تقليل نسبة البطالة فيها، بالإضافة إلى فوائدها الأخرى المتعددة.
2- ما هية الصكوك الإسلامية
الصكوك الإسلامية هي عبارة وثائق رسمية بقيم مالية ( شهادات مالية) متساوية ، تمثل حصصا شائعة في ملكية أو نشاط إستثماري موجود فعلا أو في مرحلة الإنشاء، تصدرها الجهة المسئولة عن الإستثمار سواء كان فرد أو مجموعة أو دولة بأسماء من يدفعون قيمتها أو يكتتبون فيها.
وينظم العلاقة بين الجهة المسئولة عن الإستثمار وحملة الصكوك عقد شرعي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، ويسمى من يدفعون قيمة الوثائق أو الشهادات المالية بحملة الصكوك ويكون لهم كافة حقوق التصرف فيها سواء بالبيع أو غيره ، ويحصل حامل الصك على ربح عندما تتحقق أرباح في المشروع المشارك فيه ، كما يتحمل خسارة في حالة حدوث خسائر في المشروع.
3- اسباب زيادة الإستثمار في الصكوك الإسلامية
يزداد حجم الإستثمار في الصكوك الإسلامية على مستوى العالم عام بعد اّخر ، كما يزداد عدد الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تستثمر في فيها ، ولعل ذلك يرجع إلى مجموعة من العوامل منها:
1.3- تتميز الصكوك الإسلامية عن وسائل التمويل الأخرى كالأسهم والسندات بأنها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، الأمر الذي يجذب نحوه الكثير من الراغبين في الإستثمار من المسلمين الذين يحرصون على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
2.3- الإستثمار في الصكوك الإسلامية بخلاف أدوات الإستثمار الأخرى هو إستثمار حقيقي ، لأنه يكون في مشروعات حقيقية موجودة على أرض الواقع ، وحامل الصكوك هو شريك فعلي في المشروع.
3.3- عن طريق التمويل بالصكوك الإسلامية ، يمكن للجهة المسئولة عن الإستثمار تمويل المشروع المستهدف للإستثمار فيه دون القيام بالإقتراض وتحمل أعباءه ، وأعباء الفوائد المترتبة عليه ، ومخاطره.
4.3- يمكن عن طريق الصكوك الإسلامية تمويل كافة المشروعات سواء الصغيرة منها أو المتوسطة أو حتى الكبيرة دون تحميل جهات الإقراض في الدولة أعباء توفير الأموال اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
5.3- بسبب مايتميز به الإستثمار عن طريق الصكوك الإسلاميه من مميزات كثيرة عند مقارنته بأدوات الإستثمار الأخرى ، فإن ذلك يشجع على زيادة حجم الإستثمارارات في الدولة نفسها ، كما يشجع على زيادة عدد الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تقوم بالإستثمار عن طريق هذه الصكوك.
ثانيا: نشأة الصكوك الإسلامية وتطورها
في أواخر السبعينات من القرن الماضي ظهرت فكرة الصكوك الإسلامية كوسيلة جديدة للتمويل بجانب السندات والأسهم وغيرها خاصة لتمويل المشروعات الكبيرة، ثم تطورت بعد ذلك حيث ازدات تدريجيا فترة بعد أخرى وذلك لزيادة الطلب عليها الى ان وصلت الى ما وصلت اليه في وضعها الحالي، والذي سيتم توضيحه كما يأتي:
1- نشأة الصكوك الإسلامية
ظهرت فكرة الصكوك الإسلامية كوسيلة من وسائل التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، عن طريق الدراسة التي قدمها د. سامي حمود بعنوان "سندات المقارضة" للبنك الإسلامي الأردني عام 1978 . وقد مرت الصكوك الإسلامية منذ نشأتها بمرحلتين هامتين هما:
1.1- المرحلة الأولى:
وهي في ثمانينيات القرن الماضي ، عندما بدأت الرأسمالية في الإنهيار والذي بدت أماراته مع أزمات الرهن العقاري وإفلاس بعض البنوك الغربية الكبيرة خاصة الأمريكية منها.بدأت الإنطلاقة الحقيقية للصكوك الإسلامية حيث أخذت طريقها للنمو والإزدهار خاصة في ماليزيا والذي ساعد في ذلك إتجاهها للخصخصة أي زيادة دور القطاع الخاص على حساب القطاع العام ، وكذلك تركيا والتي أصدرت في عام 1984 صكوك بحوالي 200 مليون دولار أمريكي لتمويل بناء جسر البسفور الثاني (جسر محمد الفاتح).
2.1- المرحلة الثانية:
أما الإنطلاقة الكبرى فقد كانت في السنوات القليلة الماضية حيث زاد حجم الإستثمار في الصكوك الإسلامية زيادة كبيرة ، كما زاد عدد الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تعتمد عليها بإعتبارها إحدى أدواتها الإستثمارية الهامة.2-تطور الصكوك الإسلامية والدول المصدرة لها
شهدت الفترة (2002-2013) نموا متزايدا في قيمة الصكوك الإسلامية على مستوى العالم ، التي تصدرها كل من الدول العربية ، والدول الإسلامية غير العربية ، والدول غير الإسلامية، وسيتم عرض نبذه مختصرة عن ذلك كالاّتي:
1.2- الدول المصدرة للصكوك الإسلامية:
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر هي الدول العربية المصدرة للصكوك الإسلامية ، بينما تمثل ماليزيا وتركيا وباكستان الدول الإسلامية غير العربية المصدرة لها، أما الدول غير الإسلامية المصدرة للصكوك الإسلامية هي بريطانيا وجنوب أفريقيا ولكسمبرج وهونج كونج.2.2-أهم الدول المصدرة للصكوك الإسلامية:
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر دولة عربية من حيث قيمة الصكوك المصدرة منها ، بينما تعد ماليزيا هي أكبر دولة إسلامية غير عربية في ذلك ، أما الدول غير الإسلامية فإن إنجلترا هي أكبر دولة مصدرة للصكوك الإسلامية.3.2-تطور الصكوك الإسلامية:
وكما هو مبين في الجدول التالي ، فإن قيمة الصكوك المصدرة على مستوى العالم بلغت حوالي 5.0 مليار دولار عام 2003 ، ثم تأرجحت بين الزيادة والنقصان في بعض السنوات التالية إلى أن وصلت أعلى قيمة لها عام 2017 حيث بلغت حوالي 178.9 مليار دولار تمثل حوالي 3578.0 % مما كان في عام 2003 ، كما بلغت قيمة الصكوك الإسلامية حوالي 147.4 مليار دولار في عام 2021 تمثل حوالي 2948.0 % من قيمة إصدار الصكوك على مستوى العالم في عام 2003.تطور قيمة الصكوك الإسلامية عالميا بالمليار دولار في الفترة(2003-2021)
ثالثا: الفرق بين الصكوك الإسلامية والأسهم والسندات
تتشابه الصكوك الإسلامية مع كل من الأسهم والسندات في بعض الأشياء وتختلف في البعض الاّخر ، وحتى يكون الأمر أكثر وضوحا فقد تم في البداية المقارنة بين الصكوك والأسهم من حيث أوجه التشابه وأوجه الإختلاف ، ثم مقارنة الصكوك مرة أخرى مع السندات من حيث أوجه التشابه وأوجه الإختلاف أيضا وذلك كالاّتي:
1- الصكوك الإسلامية والأسهم
1.1-أوجه التشابه:
من الملاحظ أن الصكوك الإسلامية تتشابه مع الأسهم في أن كليهما يمثل ملكية على الشيوع في المشروع الإستثماري الذي يشترك فيه مالك الصكوك أو الأسهم ، كما ان الصكوك متساوية القيمة مثل الأسهم.وتتشابه أيضا الصكوك الإسلامية مع الأسهم في أن مالك الصكوك ومالك الأسهم كليهما يتحمل قدر من المخاطرة، تتمثل في تحمله نصيبه من الخسارة عند حدوث خسائر ويحصل على نصيبه من الأرباح عند تحقيق أرباح في المشروع ، بالإضافة إلى أن قابلية كل منهما للتداول ولها قيمة إسمية.
2.1-أوجه الإختلاف:
وتختلف الصكوك الإسلامية عن الأسهم في عدة أمور منها:1- تستخدم الصكوك للإستثمار في المشروعات المتفقة وأحكام الشريعة الإسلامية ، أما الأسهم فيتم إستخدامها للإستثمار في كل المشروعات بغض النظر عن إتفاقها أو إختلافها مع الشريعة الإسلامية.
2- المخاطرة في الصكوك أقل منها في الأسهم وذلك لأن نظام إصدار الصكوك يجعل سوقها أكثر إستقرارا ، كما أن العائد منها وثمنها أقل تقلبا من الأسهم التي يلاحظ أن مخاطرها مرتفعة.
3- أصحاب الصكوك ليس لهم الحق في إدارة المشروع بشكل مباشر ويمكن أن يختاروا من يمثلهم في مراقبة المشروع والتحقق من تنفيذ شروط التعاقد مع إدارة المشروع ، أما أصحاب الأسهم فلهم الحق في إدارة المشروع بشكل مباشر مثل حضور إجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في إتخاذ القرارات وغيرها.
4- الصكوك عادة تصدر لفترة محددة منصوص عليها في وثيقة الإصدار بغض النظر عن عمر المشروع الذي أصدرت من أجله ، وذلك على عكس الأسهم التي تستمر طالما إستمر المشروع الذي أصدرت من أجله.
2- الصكوك الإسلامية والسندات
1.2-أوجه التشابه:
الصكوك الإسلامية تشبه السندات في أن كليهما عبارة عن أوراق مالية الهدف منها هو التمويل ، كما تتشابه أيضا في أنها قليلة المخاطر وذلك عند مقارنتهما بالأسهم ، كما أن لكل منهما تاريخ إنتهاء محدد في وثيقة الإصدار الخاصة به ولا يرتبط بعمر المشروع الذي أصدرت من أجله.ملاحظة : أذون الخزانة تشبه السندات إلا أن تاريخ إستردادها يتراوح بين 3 إلى 12 شهر بينما السندات يتراوح تاريخ إستردادها بين سنتين إلى 20 سنة.
2.2-أوجه الإختلاف:
وتختلف الصكوك الإسلامية عن السندات في عدة أمور منها:1- طبقا لفتاوى العلماء المسلمين فإن الصكوك الإسلامية غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي فهي حلال شرعا ، أما السندات فهي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وعليه فهي حرام شرعا.
2- لا تمثل قيمة الصكوك الإسلامية دينا على إدارة المشروع التي أصدرتها لأن المشتري لهذه الصكوك هو شريك في المشروع الذي أصدرت الصكوك من أجله ، بينما تمثل السندات دين في زمة من أصدرها.
3- نسبة المخاطرة في الصكوك الإسلامية أعلى منها في السندات ، وذلك لأن قيمة الصكوك وعائدها معرضين للزيادة والنقصان طبقا لنتيجة أعمال المشروع مصدر هذه الصكوك سواء بالربح أو الخسارة ، بعكس السندات التي تكون قيمتها الإسمية وعائدها المحددين في وقت إصدارها ثابتين بغض النظر عن ربح أو خسارة الجهة المصدرة لها.
4- العائد على الصكوك الإسلامية قد يكون ربح عندما يربح المشروع أو خسارة عند حدوث خسائر للمشروع كما قد يخسر حامل الصكوك جزء أو كل رأس ماله ، بينما العائد على السندات هو نسبة ثابتة من رأس المال يحصل عليها حامل السند بغض النظر عن ربح أو خسارة المشروع ، كما أن حامل السندات لايخسر أي شيء من رأس ماله عند حدوث أي خسائر للمشروع.
ـــــــــــــــــــــــــ
تم بحمد الله
الرجاء ذكر المصدر عند النسخ
المصدر:
https://ektisadiat.blogspot.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق