التحليل الإقتصادي لصناعة السكر في جمهورية مصر العربية

*****

مقدمة

يعتبر السكر من أهم السلع الغذائية الاستراتيجية التي ليس لها بديل إستهلاكي لجميع أفراد المجتمع على إختلاف مستوياتهم . ويعجز الإنتاج المحلي من السكر منذ عام 1974 عن ملاحقة الزيادة في الإستهلاك المحلي منه. وتعتمد صناعة السكر في مصر بشكل أساسي على محصولي قصب وبنجر السكر حيث يمثل السكر الناتج من القصب حوالي 73% من إجمالي الإنتاج المحلي من السكر عام 2004 ، في حين يمثل السكر الناتج من .....
البنجر حوالي 27% من إجمالي الناتج المحلي من السكر في نفس العام .

وتتركز صناعة سكر القصب في صعيد مصر، وذلك بمحافظات المنيا ، سوهاج ، قنا ، وأسوان حيث تتواجد ثمانية مصانع لإنتاج سكر القصب . أما صناعة سكر البنجر فتتركز في محافظات كفر الشيخ ، الدقهلية ، المنيا ، والفيوم حيث يتواجد بها أربعة مصانع لإنتاج سكر البنجر. ويتم الحصول على العديد من النواتج الثانوية خلال تصنيع سكر القصب وسكر البنجر مثل المولاس الذي يستخدم في إنتاج الكحوليات والخمائر وغيرها ، ومثل مصاص القصب الذي يستخدم في إنتاج لب الورق والخشب الحبيبي ، كذلك لب البنجر المستخدم في تصنيع العلائق الحيوانية.

المشكلة والأهداف البحثية

تتلخص مشكلة الدراسة بشكل أساسي في وجود فجوة غذائية من السكر تقدر بحوالي 639 ألف طن كمتوسط سنوي للفترة ( 2000 ـ 2004 ) تمثل حوالي 28.8 % من الإحتياجات الإستهلاكية لنفس الفترة . ولسد هذه الفجوة تقوم الدولة بإستيراد السكر من الخارج الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على ميزان مدفوعاتها وبالتالي على برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد ، بالإضافة إلى تحمل الدولة أعباء تدبير النقد الأجنبي اللازم لسد تلك الفجوة .

وقد إستهدفت الدراسة التعرف على تطور كل من الإنتاج والإستهلاك المحلي والعالمي من السكر للتعرف على مكانة مصر بالنسبة للدول المنتجة والمستهلكة له . بالإضافة إلى التعرف على تطور المساحة المزروعة وإنتاجية الفدان والإنتاج الكلي لكل من القصب والبنجر في مصر وفي أهم دول العالم المنتجة لهما للوقوف على مكانة مصر بين هذه الدول والبحث في إمكانية معالجة أوجه القصور أينما وجدت .

كما إستهدفت الدراسة التعرف على صناعة السكر في مصر من خلال دراسة تطور كل من الطاقة التصميمية والتشغيلية لمصانع السكر المختلفة وقياس كل من الكفاءة التقنية والاقتصادية لهذه المصانع لمعرفة مقدار الطاقات العاطلة وأوجه الخلل الأخرى والبحث في إمكانية معالجة كل منهما .

وقد إعتمدت الدراسة في خطتها البحثية على إستخدام الأسلوب التحليلي الوصفي والكمي في تحليل البيانات ، حيث تم إستخدام العديد من الأساليب والأدوات الرياضية والإحصائية والقياسية والتي من أهمها أسلوب تحليل الإنحدار البسيط والمتعدد ودوال الإنتاج ودوال التكاليف وأسلوب ( DEA ) بالإضافة إلى المتوسطات والأرقام القياسية وبعض المعايير الأخرى .

الإنتاج والإستهلاك والصادرات العالمية من السكر

وتحقيقا لأهداف الدراسة فقد تضمنت ستة أبواب : ويتكون الباب الأول بالإضافة إلى المقدمة من فصلين : الفصل الأول تناول المشكلة البحثية ، الأهداف البحثية ، ومصادر البيانات . أما الفصل الثاني فقد تناول الأساليب البحثية التي تم إستخدامها في الدراسة . ويتضمن الباب الثاني الإستعراض المرجعي لأهم الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع الدراسة . أما الباب الثالث فقد تناول الإنتاج العالمي والمحلي الراهن من السكر ، ويحتوي هذا الباب على فصلين : خصص الفصل الأول لدراسة الإنتاج العالمي الراهن من السكر حيث أوضحت الدراسة أن الإنتاج العالمي من السكر قد زاد من حوالي 100.4 مليون طن عام 1985 إلى حوالي 141.96 مليون طن عام 2004 بزيادة بلغت نسبتها حوالي 41.39 % عما كان عليه في عام 1985 ، كما بينت الدراسة أن أهم دول العالم إنتاجا للسكر هي البرازيل ، الهند ، والإتحاد الاوروبي ويبلغ إنتاج كل منهما حوالي 19.8 ، 19.1 ، 17.9 مليون طن تمثل حوالي 14.8 ، 14.3 13.4 % من متوسط الإنتاج العالمي للفترة ( 2002- 2004 ) والذي يبلغ حوالي 133 مليون طن على الترتيب .

كما أوضحت الدراسة أن الإستهلاك العالمي من السكر إزداد من حوالي 98.25 مليون طن عام 1985 إلى حوالي 136.49 مليون طن عام 2003 بزيادة بلغت نسبتها حوالي 38.93% عما كان عليه في عام 1985 . كما إزداد متوسط الإستهلاك الفردي العالمي من السكرمن حوالي 20.6 كيلو جرام عام 1985 إلى حوالي 21.6 كيلو جرام عام 2003 بزيادة بلغت نسبتها حوالي 4.85 % . وتأتي دولة السويد في المقدمة من بين دول العالم المتقدمة من حيث الإستهلاك الفردي من السكر إذ يبلغ متوسط الإستهلاك الفردي من السكر فيها حوالي 46.4 كيلو جرام كمتوسط السنوات 2002 ، 2003 ، 2004 ، تليها ألمانيا ويبلغ متوسط إستهلاك الفرد من السكر فيها حوالي 37.2 كيلو جرام ، وتأتي اليابان في المرتبة الأخيرة بمتوسط إستهلاك فردي منخفض جدا يبلغ حوالي 9.2 كيلو جرام سكر. فى الجانب الاّخر فتأتي كوبا في المرتبة الأولى من بين الدول النامية ويبلغ متوسط الإستهلاك الفردي من السكر فيها حوالي 61.9 كيلو جرام تليها البرازيل بمتوسط يبلغ حوالي 56.7 كليو جرام ، بينما تأتي الصين في المرتبة الأخيرة بإستهلاك فردي منخفض جدا يبلغ حوالي 7.5 كيلو جرام.

وتأتي البرازيل في مقدمة دول العالم تصديرا للسكر ، إذ تبلغ صادراتها من السكر حوالي 14679.56 ألف طن كمتوسط للسنوات 2001 ، 2002 ، 2003 تمثل حوالي 24.42 % من متوسط الصادرات العالمية من السكر لنفس السنوات ، يليها كل من فرنسا ، وتايلاند ويبلغ صادرات كل منها حوالي 5832.74 ، 5514.60 ألف طن تمثل حوالي 9.7 ، 9.17 % من متوسط الصادرات العالمية على الترتيب ، وتأتي دولة الإمارات العربية في المرتبة الأخيرة إذ تبلغ صادراتها من السكر حوالي 779.39 ألف طن تمثل حوالي 1.33% من متوسط صادرات السكر العالمية للسنوات 2001 ، 2002 ، 2003 . وفي الجانب الاّخر تأتي روسيا في مقدمة دول العالم إستيرادا للسكر ، إذ يبلغ وارداتها حوالي 201.69 ألف طن تمثل حوالي 9.65 % من متوسط الواردات العالمية ، يليها إندونسيا وتبلغ وارداتها حوالي 2296.96 ألف طن تمثل حوالي 4.26 % في حين تأتي مصر في المرتبة الحادية والعشرين من بين الدول المستوردة للسكر حيث تبلغ وارداتها من السكر حوالي 701.63 ألف طن كمتوسط للسنوات 2001 ، 2002 ، 2003 تمثل حوالي 3,1 % من متوسط الواردات العالمية لذات الفترة .

الإنتاج والإستهلاك والواردات المحلية من السكر

وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد خصص لدراسة الإنتاج المحلي الراهن من السكر ، إذ بينت الدراسة أن الإنتاج المحلي من السكر إزداد من حوالي 43,829 ألف طن عام 1985 إلى حوالي 55,1369 ألف طن عام 2004 بزيادة بلغت نسبتها حوالي 12,65 % عما كان عليه في عام 1985 ، وبمتوسط بلغ في الثلاث سنوات الأخيرة من الدراسة حوالي 48,1342 ألف طن . وقد إزداد الإنتاج المحلي من سكر القصب من حوالي 67,748 ألف طن عام 1985 إلى حوالي 1001.99 ألف طن عام 2004 أى إزداد بحوالي 28,972 ألف طن في الثلاث سنوات الأخيرة تمثل حوالي 42,72% من متوسط الإنتاج المحلي من السكر لنفس الفترة . أما سكر البنجر فقد إزداد من حوالي 86,80 ألف طن في عام 1985 إلى حوالي 56,367 ألف طن في عام 2004 أى إزداد بحوالي 13,355 % عما كان عليه في عام 1985 وبمتوسط بلغ في الثلاث سنوات الأخيرة من الدراسة حوالي 2,370 ألف طن تمثل حوالي 58,27 % من متوسط الإنتاج المحلي من السكر لنفس الفترة .

وفيما يختص بالإستهلاك المحلي من السكر فقد إزداد من حوالي 1440 ألف طن عام 1985 إلى حوالي 2270 ألف طن عام 2004 أي إزداد بحوالي 64,57% عما كان عليه في عام 1985 وبمتوسط بلغ في السنوات الأخيرة حوالي 2230 ألف طن . وقد بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي من السكر في مصر حوالي 6,57% في عام 1985 ثم إزدادت إلى حوالي 4,59% عام 2004 بمتوسط بلغ في السنوات الاخيرة حوالي 9,59 % من إجمالي الإحتياجات الإستهلاكية المحلية من السكر لذات الفترة . ويبلغ متوسط إستهلاك الفرد من السكر في مصر حوالي 8,29 كيلو جرام وذلك في عام 1985 إزداد إلى حوالي 32 كيلو جرام في عام 2004 ، ويبلغ متوسط الإستهلاك الفردي من السكر في الثلاث سنوات الأخيرة من الدراسة حوالي 9,31 كيلو جرام . وتبلغ قيمة الواردات المصرية من السكر حوالي 53,85 مليون جنيه في عام 1985 ثم إزدادت إلى أن بلغت حوالي 822.91 مليون جنيه في عام 2004 بزيادة بلغت حوالي 862% ، ويبلغ متوسط قيمة الواردات في السنوات 2002 ، 2003 ، 2004 حوالي 89,866 مليون جنيه . وبإستعراض سعر إستيراد طن السكر يلاحظ أنه بلغ حوالي 98,139 جنيه عام 1985 ثم إزداد إلى أن بلغ حوالي 50,893 جنيه عام 2004 أي أنة إزداد بحوالي 753.52 جنيه عن سنة الأساس وبمتوسط بلغ في الثلاث سنوات الأخيرة حوالي 46,971 جنيه .

الإنتاج العالمي من المحاصيل السكرية

ولدراسة المحاصيل السكرية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي فقد تناول الباب الرابع كل من الإنتاج العالمي والمحلي من المحاصيل السكرية ، ويتكون هذا الباب من فصلين : حيث تم دراسة الإنتاج العالمي من المحاصيل السكرية في الفصل الأول الذي تم فيه إستعراض الإنتاج العالمي لقصب السكر من حيث المساحة المزروعة وإنتاجية الفدان والإنتاج الكلي منه وقد بلغت المساحة المزروعة بالقصب على مستوى العالم حوالي 77,37 مليون فدان عام 1985 ثم تزايدت إلى أن بلغت حوالي 60,48 مليون فدان عام 2004 بزيادة بلغت حوالي 67,28%عما كانت عليه في سنة الأساس ، ويبلغ متوسط المساحة المزروعة للأعوام 2002 ، 2003 ، 2004 حوالي 27,47 مليون فدان . أما إنتاجية الفدان فقد بلغت حوالي 55,24 طن قصب عام 1985 ثم تزايدت إلى أن بلغت حوالي 46,27 طن عام 2004 بزيادة بلغت حوالي 85,11 % من سنة الأساس وبمتوسط بلغ في الثلاث سنوات الأخيرة حوالي 06,27 طن للفدان .

وفيما يختص بالأهمية النسبية للمساحة المزروعة بالقصب في أهم دول العالم المنتجة له ، تبين أن البرازيل تأتي في المرتبة الأولى وتبلغ المساحة المزروعة بها 53,12274 ألف فدان تمثل حوالي 04,26 % من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب في العالم . وتأتي الهند في المرتبة الثانية وتبلغ المساحة المزروعة بها حوالي 33,10149 ألف فدان تمثل حوالي 53,21% في حين تشغل مصر المرتبة السابعة عشر وتبلغ المساحة المزروعة بها 317 ألف فدان تمثل حوالي 0.67 % من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب في العالم لمتوسط السنوات 2002 ، 2003، 2004 . وتختلف الدول المنتجة للقصب عن بعضها البعض من حيث إنتاجية الفدان ، فبينما تشغل مصر المرتبة الأولى بإنتاجية للفدان تبلغ حوالي 50 طن ، وتأتي كولومبيا في المرتبة الثانية بإنتاجية تبلغ حوالي 55,36 طن/ فدان ، ويلاحظ أن كل من جنوب أفريقيا ، كوبا تأتي في المرتبة الرابعة عشر والخامسة عشر حيث تبلغ إنتاجية الفدان في كل منها حوالي 66,15 ، 93,11 طن على الترتيب كمتوسط للفترة ( 2002 ، 2004 ) .

وفيما يتعلق ببنجر السكر فقد تم أيضا إستعراض كل من المساحة المزروعة وإنتاجية الفدان والإنتاج الكلي منه ، حيث تبين أن المساحة المزروعة بالبنجر على مستوى العالم قد بلغت حوالي 66,20 مليون فدان عام 1985 ثم تناقصت إلى أن بلغت حوالي 96,13 مليون فدان بنقص بلغ حوالي 43,32% عن سنة الأساس وبمتوسط للسنوات 2001 ، 2002 ، 2003 بلغ حوالى 14.19 مليون فدان . كما إتضح أن إنتاجية الفدان من بنجر السكر قد بلغت حوالي 77,13 طن عام 1985 ثم تزايدت إلى أن بلغت حوالي 72,16 طن بزيادة بلغت حوالي 42,21 % عن سنة الأساس ، وبمتوسط للسنوات 2001 ، 2002 ، 2003 بلغ حوالي 65,16 طن للفدان .

وتأتي روسيا في مقدمة دول العالم من حيث المساحة المزروعة بالبنجر ، إذ يبلغ متوسط المساحة المزروعة للفترة ( 2001 – 2003 ) حوالي 42,1863 ألف فدان تمثل حوالي 13% من إجمالى المساحة المزروعة عالميا ، وتأتى أوكرانيا في المركز الثاني وتبلغ المساحة المزروعة بها حوالي 93,1818 ألف فدان تمثل حوالي 78,12 % ، وتأتي مصر في المركز السابع عشر وتبلغ المساحة المزروعة بالبنجر فيها حوالي 88,146 ألف فدان تمثل حوالي 03,1 % من إجمالي المساحة المزروعة بالعالم . وتتفوق الدول الأوروبية بصفة عامة في إنتاجية الفدان من بنجر السكر عند مقارنتها ببقية دول العالم المنتجة لهذا المحصول ، حيث تأتي فرنسا في المركز الأول وتبلغ إنتاجية الفدان فيها حوالي 51,29 طن وكل من أسبانيا ، بلجيكا في المركز الثاني والثالث وتبلغ إنتاجية الفدان في كل منهما حوالي 79,26 ، 09,26 طن على الترتيب ، في حين تأتي كل من الصين ، إيران في مراكز متأخرة حيث تبلغ إنتاجية الفدان حوالي 26,11 ، 20,11 طن في كل منهما على الترتيب ، وتبلغ إنتاجية الفدان في مصر حوالي 25,20 طن للفدان كمتوسط للسنوات 2001 ، 2002 ، 2003 .

الإنتاج المحلي من المحاصيل السكرية

وفي الفصل الثاني من هذا الباب تمت دراسة الإنتاج المحلي من المحاصيل السكرية سواء على مستوى محصول القصب أو على مستوى محصول البنجر . ففيما يتعلق بقصب السكر الذي تنتشر زراعته في معظم محافظات مصر ، وتتركز في أربع محافظات رئيسية هي بالترتيب حسب أهميتها النسبية ، محافظات قنا ، أسوان ، المنيا ، سوهاج ، وتزرع تلك المحافظات الأربعة حوالي 309 ألف فدان تمثل حوالي 4,96% من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب على مستوى الجمهورية كمتوسط للفترة (2002- 2004) .

وتعد محافظة قنا هي أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة المزروعة بالقصب ، حيث يبلغ متوسط المساحة المزروعة بها خلال الثلاث سنوات الأخيرة من الدراسة حوالي 6,174 ألف فدان تمثل حوالي 8,53 % من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب في الجمهورية كمتوسط للفترة (2002 – 2004) . وتأتي محافظة أسوان في المرتبة الثانية ويبلغ متوسط المساحة المزروعة فيها حوالي 4,78 ألف فدان تمثل حوالي 7,24 % . تليها محافظة المنيا ويبلغ متوسط المساحة المزروعة بها حوالي 1,36 ألف فدان تمثل حوالى 4,11 % . أما محافظة سوهاج فتأتي في المرتبة الرابعة والأخيرة من بين المحافظات الرئيسية المنتجة للقصب حيث يبلغ متوسط المساحة المزروعة بالقصب فيها خلال الثلاث سنوات الأخيرة من الدراسة حوالي 2,20 ألف فدان تمثل حوالي 2,6 % من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب على مستوى الجمهورية كمتوسط للفترة ( 2002 – 2004 ) . وبإستعراض المساحة المزروعة بالقصب على مستوى الجمهورية يتضح أنها قد بلغت حوالي 250 ألف فدان عام 1985 ثم تزايدت إلى أن بلغت حوالي 327 ألف فدان عام 2004 بزيادة بلغت نسبتها حوالي 31% عن سنة الأساس وبمتوسط بلغ للسنوات 2002 ، 2003 ، 2004 حوالي 321 ألف فدان .أما على مستوى الجمهورية فقد بلغت إنتاجية الفدان في عام 1985 حوالي 38.74 طن ثم تزايدت إلى أن بلغت في عام 2004 حوالي 53,50 طن بزيادة بلغت نسبتها حوالي 43,30% ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان بالجمهورية في الثلاث سنوات الأخيرة حوالي 50 طن .

وتنتشر زراعة بنجر السكر في معظم محافظات مصر كما هو الحال في القصب و تتركز زراعته في ثلاث محافظات رئيسية هي بالترتيب حسب أهميتها النسبية محافظات كفر الشيخ ، الدقهلية ، والغربية . وتزرع المحافظات الثلاثة حوالي 115757 فدان تمثل حوالي 81.5 % من إجمالي المساحة المزروعة بالبنجر على مستوى الجمهورية كمتوسـط للفترة ( 2002 – 2004 ) . وتعد محافظة كفر الشيخ هي أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة المزروعة بالبنجر إذ تزرع حوالي 52036 فدان تمثل حوالى 55.7 % من إجمالي المساحة المزروعة بالجمهورية لمتوسط الفترة ( 2002 – 2004 ) . وتأتي محافظة الدقهلية في المرتبة الثانية ويبلغ متوسط مساحتها المزروعة حوالي 19245 فدان تمثل حوالي 20.6 % . أما محافظة الغربية فتأتي في المرتبة الثالثة ويبلغ متوسط المساحة المزروعة فيها حوالي 7341 فدان تمثل حوالي 5.2 % من إجمالي المساحة المزروعة بالبنجر بالجمهورية لمتوسط الفترة (2002-2004) . وتبلغ المساحة المزروعة بالبنجر على مستوى الجمهورية عام 1985 حوالي 40.6 ألف فدان ثم تزايدت إلى أن بلغت عام 2004 حوالي 140.98 ألف فدان بزيادة بلغت نسبتها حوالي 247 % عن سنة الأساس ، و يبلغ متوسط المساحة المزروعة بالبنجر بالجمهورية للسنوات الثلاثة الأخيرة حوالي 142 ألف فدان . وعلى مستوى الجمهورية بلغت الإنتاجية الفدانية عام 1985 حوالي 14.23 طن ثم تزايدت إلى أن بلغت في عام 2004 حوالي 20.29 طن بزيادة بلغت نسبتها حوالي 44.76 % من سنة الأساس . وبمتوسط بلغ حوالي 20.46 طن أما إنتاج البنجر بالجمهورية فقد بلغ في عام 1985 حوالي 577.88 ألف طن ثم تزايد إلى أن بلغ في عام 2004 حوالي 2860.55 ألف طن بزيادة بلغت حوالي 395 % عن سنة الأساس ، وبمتوسط بلغ للسنوات الثلاثة الأخيرة حوالي 2906.79 ألف طن .

الطاقة التصميمية وكمية المحصول المورد لمصانع
السكر المصرية

وفي الباب الخامس تم تناول صناعة السكر في مصر ويحتوي هذا الباب على فصلين : الفصل الأول وقد تم فيه دراسة صناعة السكر من القصب حيث تبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية لمصانع سكر القصب حوالي 10100 الف طن قصب ، ويعتبر مصنع كوم إمبو هو أكبر هذه المصانع من حيث الطاقة التصميمية إذ تبلغ طاقته التصميمية حوالي 1800 الف طن قصب يليه مصنع نجع حمادي ، وقوص وتبلغ طاقة كل منهما حوالي 1700 ، 1600 الف طن على الترتيب ثم تأتي مصانع أرمنت ، إدفو ، دشنا ، جرجا ، وأبوقرقاص في المراتب التالية وتبلغ طاقاتها التصميمية حوالي 1300 ، 1100 ، 1000 ، 900 ، 700 الف طن قصب على الترتيب . وتختلف مصانع سكر القصب في كميات القصب المورد إليها وفي إنتاجها من السكر خلال فترة الدراسة ( 1985 – 2004 ) . ففي مصنع أبوقرقاص ، جرجا ، نجع حمادي ، دشنا ، قوص ، أرمنت ، إدفو ، وكوم إمبو يلاحظ أن كميات القصب المورد إليها لمتوسط السنوات 2002 ، 2003 ، 2004 بلغت حوالي 638.23 ، 745.23 ، 1517.88 ، 957.97 ، 1432.67 ، 1276.39 ، 1150.23 ، 1150.23 ، 1729 الف طن . أما كمية السكر الناتج فقد بلغت حوالي 67.96 ، 79.9 ، 158.98 ، 100.12 ، 150.7 ، 132.67 ، 117.44 ، 166.7 الف طن للمصانع سابقة الذكر على الترتيب.

وفي مجال صناعة السكر من البنجر ، تناول الفصل الثاني من هذا الباب مصانع سكر البنجر وهي مصنع الحامول بمحافظة كفر الشيخ ومصنع بلقاس بمحافظة الدقهلية . وتبلغ الطاقة التصميمية لمصنع الحامول حوالي 1400 الف طن بنجر أما مصنع بلقاس فتبلغ طاقته التصميمية حوالي 700 الف طن . ولا تختلف صناعة السكر من البنجر عن نظيرتها من القصب إلا في المرحلة الأولى فقط وهي المرحلة الخاصة بإستقبال المحصول وإستخلاص العصير . وتختلف مصانع سكر البنجر عن بعضها البعض في كميات البنجر المورد وكميات السكر الناتج ، ففي مصنع كفر الشيخ بلغت كميات البنجر المورد عام 1985 حوالي 1544.39 الف طن بمتوسط للسنوات 2002 ، 2004 ، 2003 بلغ حوالي 1595.40 الف طن. أما كمية السكر الناتج فقد بلغت عام 1985 حوالي 80.76 الف طن تزايدت إلى أن بلغت عام 2004 حوالي 224.6 الف طن بمتوسط بلغ للسنوات الثلاثة حوالي 225.77 الف طن . أما في مصنع الدقهلية فقد بلغت كمية البنجر المورد حوالي 123.45 الف طن عام 1997 وهـوالعـام الذي شـهد بداية تشـغيل المصـنع ثم تزايد إلى أن بلغ حوالي 780.26 الف طن عام 2004 ، بمتوسط للسنوات الثلاثة الأخيرة بلغ حوالي 818.7 الف طن . وبالنسبة لإنتاج السكر فقد بلغ حوالي 15 الف طن عام 1997 ثم تزايد إلى أن بلغ حوالي 112.6 الف طن عام 2004 ، بمتوسط بلغ حوالي 117.9 الف طن .

كفاءة الأداء لمصانع السكر المصرية

وحتى يمكن تقدير كل من كفاءة الأداء والكفاءة التقنية لمصانع السكر فقد تناول الباب السادس كل من معايير قياس كفاءة الأداء والكفاءة التقنية لمصانع السكر ، وقد تضمن هذا الباب فصلين : حيث تم إستخدام معايير قياس كفاءة الأداء ( نسبة إستغلال الطاقة السنوية ، نسبة إستخلاص السكر الفعلية ، والكفاءة التشغيلية ) لقياس كفاءة الأداء بمصانع السكر في الفصل الاول . وعند قياس كفاءة الأداء بمصنع أبوقرقاص في إنتاج السكر في الفترة ( 1985 – 2004 ) وجد أنة فيما يختص بنسبة إستغلال الطاقة السنوية أن الطاقة العاطلة تبلغ حوالي 60.11 % من إجمالي الطاقة التصميمية للمصنع . وفيما يتعلق بنسبة إستخلاص السكر الفعلية وجد أنه يوجد فاقد في كمية السكر الناتج تبلغ حوالي 2.22 % من وزن القصب المورد للمصنع . أما بالنسبة للكفاءة التشغيلية فقد بلغت الطاقة العاطلة وفقا لهذا المعيار حوالي 17.26 % من إجمالي الطاقة التصميمية للمصنع وفي مصنع جرجا وجد أنه فيما يتعلق بنسبة إستغلال الطاقة السنوية أن الطاقة العاطلة تبلغ حوالي 17.20% من إجمالى الطاقة التصميمية للمصنع . وفيما يختص بنسبة إستخلاص السكر الفعلية وجد أنه يوجد فاقد في كمية السكر الناتج يبلغ حوالي 2.15% من وزن القصب المورد للمصنع . وبالنسبة للكفاءة التشغيلية فقد وجد أن الطاقة العاطلة وفقا لهذا المعيار قد بلغت حوالي 19.62% من إجمالي الطاقة التصميمية المتاحة لهذا المصنع .

وفي مصانع نجع حمادي ، دشنا ، قوص ، أرمنت ، إدفو ، كوم إمبو ، الحامول ، وبلقاس وجد أنه فيما يختص بنسبة إستغلال الطاقة السنوية أن الطاقات العاطلة تبلغ حوالي 5.13 ، 4.20 ، 10.46 ، 1.82 % من إجمالي الطاقة التصميمية للمصانع المذكورة على الترتيب . وفيما يتعلق بنسبة إستخلاص السكر الفعلية فقد وجد أنه يوجد فاقد في كمية السكر الناتج تبلغ حوالي 2.52 ، 2.55 ، 2.49 ، 2.49 % من وزن القصب على الترتيب . وبالنسبة للكفاءة التشغيلية فقد وجد أن الطاقات العاطلة وفقا لهذا المعيار قد بلغت حوالي 19.59 ، 19.62 ، 18.53 ، 19.36 % من إجمالى الطاقة التصميمية المتاحة للمصانع المذكورة على الترتيب . وفي مصنعى إدفو وكوم إمبو وجد أنه فيما يختص بنسبة إستغلال الطاقة السنوية أنه لا توجد طاقة عاطلة في المصنعين حيث أن الطاقة التشغيلية لكل من المصنعين تتفوق على نظيرتها التصميمية . وفيما يتعلق بنسبة إستخلاص السكر الفعلية وجد أنه يوجد فاقد في كمية السكر الناتج من المصنعين تبلغ حوالي 2.80 ، 3.36 % من وزن القصب المورد للمصنعين على الترتيب . وبالنسبة للكفاءة التشغيلية وجد أن الطاقة العاطلة وفقا لهذا المعيار قد بلغت 21.51 ، 25.82 % من إجمالى الطاقة التصميمية المتاحة للمصنعين على الترتيب . وفي مصنعى الحامول وبلقاس لسكر البنجر تبين أنه فيما يتعلق بنسبة إستغلال الطاقة السنوية أن الطاقة التشغيلية تتفوق على الطاقة التصميمية بالمصنعين وعليه فلا توجد طاقة عاطلة بالمصنعين . أما فيما يختص بنسبة إستخلاص السكر الفعلية فقد تبين أنه يوجد فاقد في كمية السكر الناتج تبلغ حوالي 3.14 ، 3.54 % من وزن البنجر المورد للمصنعين على الترتيب . أما بالنسبة للكفاءة التشغيلية فقد تبين أن الطاقة العاطلة وفقا لهذا المعيار قد بلغت حوالي 18.12 ، 19.72 % من إجمالي الطاقة التصميمية المتاحة للمصنعين على الترتيب كمتوسط للفترة (2002 – 2004 ) .

الكفاءة التقنية لمصانع السكر المصرية

كما تناول الفصل الثاني من هذا الباب الكفاءة التقنية لمصانع السكر . إذ تم في هذا الفصل إستخدام طريقة تحليل مغلف البيانات DEA التي تعتمد على إستخدام أسلوب البرمجة الخطية لإنشاء مغلف أو مجال يحوي البيانات . ويستخدم لتقدير الكفاءة التقنية برنامجDEAP بالحاسب الاّلي وقد تم تقدير الكفاءة التقنية لمصانع السكر المختلفة في حالة ثبات العائد للسعة وفي حالة تغير العائد للسعة كما تم تقدير كفاءة السعه لهذه المصانع . ففي مصنع أبوقرقاص بلغت الكفاءة التقنية في ظل ثبات العائد للسعة حوالي 0.82 كمتوسط للفترة ( 1998 – 2004 ) ، أي أنه يوجد نقص في الكفاءة يبلغ حوالي 0.18 مما يدل على أنه كان بالإمكان زيادة الإنتاج من السكر بحوالي 18% أى زيادته بحوالي 11504 طن دون أي زيادة في مقادير العناصر الإنتاجية المستخدمة . أما في ظل تغير العائد للسعة فقد بلغت قيمة الكفاءة الواحد الصحيح ، أي أن الكفاءة كانت مثلى ولا يوجد فاقد في العناصر الإنتاجية المستخدمة في الإنتاج . وفيما يتعلق بكفاءة السعة فقد بلغت حوالي 0.823 أي يوجد نقص في كفاءة السعة يبلغ حوالي 17.7% .

وفي مصنع جرجا بلغت الكفاءة التقنية في ظل ثبات العائد للسعة حوالي 0.84 أي أنه يوجد نقص في الكفاءة يبلغ حوالي 0.16 الأمر الذي يعني أنه بالإمكان زيادة الإنتاج من السكر بحوالي 16% أي زيادته بحوالي 8970 طن دون أي زيادة في مقادير العناصر الإنتاجية المستخدمة . وفي ظل تغيرالعائد للسعة بلغت قيمة الكفاءة حوالي 0.93 أي أنه يوجد نقص في الكفاءة يبلغ حوالي 0.07 مما يدل على أنه بالإمكان زيادة الإنتاج من السكر بحوالي 7% أي زيادته بحوالي 7246 طن دون أي زيادة في مقادير العناصر الإنتاجية المستخدمة . وفيما يختص بكفاءة السعة فقد بلغت حوالي0.973 أي أنه يوجد نقص في كفاءة السعة يبلغ حوالي 2.7 % . وفي مصانع نجع حمادي ، دشنا ، قوص ، أرمنت ، إدفو ، وكوم إمبو بلغت الكفاءة في كل منهما في ظل ثبات العائد للسعة حوالي 0.81 ، 0.82 ، 0.83 ، 0.80 ، 0.77 أي أنه يوجد نقص في الكفاءة يبلغ حوالي 0.19 ، 0.18 ، 0.19 ، 0.17 ، 0.20 ، 0.23 ، مما يعني أنه بالإمكان زيادة الإنتاج من السكر بحوالي 37877 ، 21986 ، 35176 ، 27457 ، 29931 ، 51782 طن للمصانع سابقة الذكر على الترتيب دون أي زيادة في مقادير العناصر الإنتاجية المستخدمة . وفي ظل تغير العائد للسعة بلغت قيمة الكفاءة حوالي 0.84 ، 0.88 ، 0.84 ، 0.86 ، 0.84 ، 0.80 أي أنه يوجد نقص في الكفاءة يبلغ حوالي 0.16 ، 0.12 ، 0.16 , 0.14 ، 0.16 ، 0.20 ، مما يعني أنه بالإمكان زيادة الإنتاج من السكر بحوالي 16 ، 12 ، 16 ، 14 ، 16 ، 20 % أي زيادته بحوالي 3263 ، 13640 ، 28697 ، 21830 ، 22075 ، 43807 طن للمصانع المذكورة على الترتيب دون أي زيادة في مقادير العناصرالإنتاجية المستخدمة في الإنتاج . أما كفاءة السعة فقد بلغت حوالي 0.973 ، 0.934 ، 0.966 ، 0.967 ، 0.948 ، 0.956 ، أي أنه يوجد نقص في كفاءة السعه يبلغ حوالي 2.7 ، 6.6 ، 3.4 ، 3.3 ، 5.2 ، 4.4 % للمصانع المذكورة على الترتيب . وفي مصنعي الحامول وبلقاس لسكر البنجر بلغت الكفاءة التقنية في ظل ثبات العائد للسعه وفي ظل تغيرالعائد للسعة الواحد الصحيح أي أن الكفاءة كانت مثلى في المصنعين وعليه فلا يوجد فاقد في العناصر الإنتاجية المستخدمة .

الكفاءة الإقتصادية لمصانع السكر المصرية

ولتقدير التكاليف الإنتاجية مع بعض المؤشرات الإقتصادية الأخرى بالإضافة إلى الكفاءة الإقتصادية لمصانع السكر المختلفة ، فقد تناول الباب السابع دوال التكاليف والكفاءة الإقتصادية لمصانع السكر المصرية ، وقد تضمن هذا الباب فصلين : الفصل الأول وتم فيه إستعراض بنود التكاليف مع تقدير لدوال التكاليف وبعض المؤشرات الإقتصادية الأخرى لمصانع السكر في الفترة (1998 – 2004 ) . ففي مصنع أبوقرقاص تم تقدير دالة التكاليف الخاصة بالمصنع ومنها تم تقدير بعض المؤشرات الإقتصادية مثل الإنتاج الأمثل من السكر والذي بلغ حوالي 32744 طن والإنتاج المعظم للربح والذي بلغ حوالي 43565 طن والتكاليف المتوسطة المثلى والتي بلغت حوالي 1529 جنيه/طن كما بلغ مقدار الوفر في التكاليف حوالي 3207 ألف جنيه .

أما صافي العائد على الوحدة المائية فقد بلغ حوالي 0.061 جنيه/م³  في حين بلغ إنتاج الوحدة المائية من السكر حوالي 0.43 كجم/م³ . وفي مصنع جرجا بلغ الإنتاج الأمثل من السكر حوالي 96550 طن ، بينما بلغ الإنتاج المعظم للربح حوالي 100617 طن ، كما بلغ مقدار الوفر في التكاليف حوالي 869 ألف جنيه ، أما صافي العائد على الوحدة المائية فقد بلغ حوالي 0.063 جنيه/م³  في حين بلغ إنتاج الوحدة المائية من السكر حوالي 0.44 كجم/م³ . وفي مصانع نجع حمادي ، دشنا ، قوص ، أرمنت ، إدفو ، وكوم إمبو بلغ الإنتاج الأمثل من السكر حوالي 224986 ، 106064 ، 154222 ، 135507 ، 120230 ، 178514 طن ، في حين بلغ الإنتاج المعظم للربح حوالي 243944 ، 106777 ، 154550 ، 135932 ، 120744 ، 178957 طن ، كما بلغ مقدار الوفر في التكاليف حوالي 41622 ، 14531 ، 16193 ، 21952 ، 18395 ، 11068 ألف جنيه . أما صافي العائد على الوحدة المائية فقد بلغ حوالي 0.033 ، 0.044 ، 0.108 ، 0.039 ، 0.037 ، 0.024 جنيه/م³ للمصانع سابقة الذكر على الترتيب ، في حين بلغ إنتاج الوحدة المائية من حوالي 0.42 كجم/م³ لكل المصانع ماعدا مصنع كوم إمبو إذ بلغ إنتاج الوحدة المائية من السكر فيه حوالي 0.39 كجم/م³ .

وعند تقدير كل من الكفاءة التقنية والاقتصادية والسعرية لمصانع السكر المختلفة بإستخدام أسلوب التحليل الحدي وجد أنها بلغت حوالي 159.89 ، 93.98 ، 115.76 % على الترتيب لمصنع أبوقرقاص وحوالي 86.97 ، 99 ، 109.39 % على الترتيب لمصنع جرجا ، وحوالي 73.65 ، 89.05 ، 117.61 % لمصنع نجع حمادي ، وحوالي 97.19 ، 91.78 ، 115.76 % لمصنع دشنا ، وحوالي 99.94 ، 93.07 ، 125.44 % لمصنع قوص وحوالي 100.22 ، 90.33 ، 116 % لمصنع أرمنت ، وحوالي 99.15 ، 90.90 ، 115.84 % لمصنع إدفو . وأخيرا فقد بلغت كل من الكفاءة التقنية والإقتصادية والسعرية حوالي 95.58 ، 96.37 ، 107.40 % لمصنع كوم إمبو على الترتيب .

أما مصنعي الحامول وبلقاس لسكر البنجر فقد بلغ الإنتاج الأمثل حوالي 164881 ،  121596 طن ، في حين بلغ الإنتاج المعظم للربح حوالي 173377 ، 109694 طن ، كما بلغ مقدار الوفر في التكاليف حوالي 2308 ، 6201 ألف جنيه ، أما صافي العائد على الوحدة المائية فقد بلغ حوالي 0.33 ، 0.86 جنيه/م³ في حين بلغ إنتاج الوحدة المائية من السكر حوالي 0.84 ، 0.83 كجم/م³ للمصنعين على الترتيب . وفيما يتعلق بالكفاءة التقنية والإقتصادية والسعرية فقد بلغت حوالي 117.76 ، 98.90 ، 132.17 % لمصنع الحامول على الترتيب ، وحوالي 89.33 ، 96.73 ، 110.22 % لمصنع بلقاس على الترتيب .

الكفاءة الإقتصادية لمصانع السكر المصرية في ظل ثبات العائد على السعة

ويتناول الفصل الثاني من هذا الباب الكفاءة الإقتصادية لمصانع السكر ، وفي هذا الفصل تم تقدير الكفاءة الإقتصادية لمصانع سكر القصب والبنجر في حالة ثبات العائد للسعة أو في حالة تغير العائد للسعة وذلك إعتمادا على طريقة تحليل مغلف البيانات DEA . ويستخدم لتقدير الكفاءة الإقتصادية برنامج DEAP بالحاسب الاّلي . وعند تقدير الكفاءة الإقتصادية لمصنع أبوقرقاص في حالة ثبات العائد للسعه وجد أنها بلغت حوالي 0.75 كمتوسط للفترة ( 1998 – 2004 ) الأمر الذي يعنى أنه يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج بنسبة 25% من التكاليف الفعلية أي توفير حوالي 15640 ألف جنيه منها حوالي 8752 ألف جنيه من قيمة المادة الخام ، وحوالي 1720 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 5168 ألف جنيه من رأس المال مع تحقيق نفس القدر من الأرباح ومع إفتراض تساوى الكفاءة الإقتصادية لكل من المادة الخام ، الأجور ، ورأس المال . وفي حالة تغير العائد للسعة بلغت قيمة الكفاءة الإقتصادية بمصنع أبو قرقاص الواحد الصحيح أي أن الكفاءة كانت مثلى وعلى ذلك فلا يوجد فاقد في قيم العناصر الإنتاجية المستخدمة في الإنتاج .

أما في مصنع جرجا فقد بلغت الكفاءة الإقتصادية في ظل ثبات العائد للسعة حوالي 0.80 مما يعني أنه يمكن للمصنع تخفيض تكاليف الإنتاج بنسبة حوالي 20% من التكاليف الفعلية أى توفير حوالي 24036 ألف جنيه منها حوالي 15529 ألف جنيه من قيمة المادة الخام وحوالي 2092 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 6415 ألف جنيه من رأس المال مع تحقيق نفس القدر من الأرباح . وفي ظل تغير العائد للسعة بلغت الكفاءة الإقتصادية بمصنع جرجا حوالي 0.92 مما يعني أنه يمكن للمصنع تخفيض تكاليف الإنتاج بحوالي 8% أي توفير حوالي 9757 ألف جنيه منها حوالي 6304 ألف جنيه من قيمة المادة الخام وحوالي 849 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 2604 ألف جنيه من رأس المال مع تحقيق نفس القدر من الأرباح وبإفتراض تساوي الكفاءة الإقتصادية لكل من المادة الخام ، الأجور ، ورأس المال .

وفي مصانع نجع حمادي ، دشنا ، قوص ، أرمنت ، إدفو، وكوم إمبو بلغت الكفاءة الإقتصادية في ظل ثبات العائد للسعة حوالي 0.739 ، 0.743 ، 0.737 ، 0.754 ، 0.726 ، 0.733 ، مما يعني أنه يمكن تخفيض تكاليف إنتاج بالمصانع المذكورة بحوالي 26.1 ، 25.7 ، 26.3 ، 24.6 ، 27.4 ، 26.7 % على الترتيب ، ويعنى ذلك أنه يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج بحوالي 61730 ألف جنيه منها حوالي 40315 ألف جنيه من قيمة المادة الخام وحوالي 5271 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 16144 ألف جنيه من رأس المال لمصنع نجع حمادي . أما في مصنع دشنا فيمكن تخفيض التكاليف بحوالي 37419 ألف جنيه منها حوالي 24107 ألف جنيه من قيمة المادة الخام ، وحوالي 3191 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 10121 ألف جنيه من رأس المال . وفي مصنع قوص يمكن تخفيض التكاليف بحوالي 45646 ألف جنيه منها حوالي 29864 ألف جنيه من قيمة المادة الخام ، وحوالي 3890 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 11892 ألف جنيه من رأس المال . وفي مصنع أرمنت يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج بحوالي 46968 ألف جنيه منها حوالي 30829 ألف جنيه من قيمة المادة الخام ، وحوالي 3455 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 12684 ألف جنيه من رأس المال . وفي مصنع إدفو يمكن تخفيض التكاليف بحوالي 47090 ألف جنيه منها حوالي 30967 ألف جنيه من قيمة المادة الخام وحوالي 3980 ألف جنيه من الأجور وحوالي 12143 ألف جنيه من رأس المال . أما في مصنع كوم إمبو فيمكن تخفيض التكاليف بحوالي 69257 ألف جنيه منها حوالي 46203 ألف جنيه من قيمة المادة الخام ، وحوالي 5765 ألف جنيه من الأجور وحوالي 17289 ألف جنيه من رأس المال مع تحقيق نفس القدر من الأرباح وبإفتراض تساوي الكفاءة الإقتصادية لكل المادة الخام ، الأجور ، ورأس المال .

الكفاءة الإقتصادية لمصانع السكر المصرية في ظل تغير العائد على السعة

عند تغير العائد للسعة بلغت الكفاءة الإقتصادية لمصانع نجع حمادي ، دشنا ، قوص ، أرمنت ، إدفو ، كوم إمبو حوالي 0.784 ، 0.805 ، 0.794 ، 0.797 ، 0.779 ، 0.806 ويترتب على ذلك أنه يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج من المصانع المذكورة بحوالي 21.6 ، 19.5 ، 20.6 ، 20.3 ، 22.1 ، 19.4 % على الترتيب . ويعني ذلك أنه يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج بحوالي 51069 ألف جنيه منها حوالي 33352 ألف جنيه من قيمة المادة الخام ، وحوالي 4361 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 13356 ألف جنيه من رأس المال بمصنع نجع حمادي مع تحقيق نفس القدر من الأرباح . أما في مصنع دشنا فيمكن تخفيض تكاليف الإنتاج بحوالي 28502 ألف جنيه منها حوالي 18362 ألف جنيه من قيمة المادة الخام وحوالي 2431 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 7709 من رأس المال . وفي مصنع قوص يمكن تخفيض التكاليف بحوالي 45646 ألف جنيه منها حوالي 29864 ألف جنيه من قيمة المادة الخام ، وحوالي 3890 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 11892 ألف جنيه من رأس المال . وفي مصنع أرمنت يمكن تخفيض التكاليف بحوالي 38407 ألف جنيه منها حوالي 25204 ألف جنيه من قيمة المادة الخام ، وحوالي 2827 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 10376 ألف جنيه من رأس المال . وفي مصنع إدفو يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج بحوالي 38318 ألف جنيه منها حوالي 25148 ألف جنيه من قيمة المادة الخام وحوالي 3257 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 9913 ألف جنيه من رأس المال . كما يمكن تخفيض التكاليف بمصنع كوم إمبو بحوالي 58615 ألف جنيه منها حوالي 38898 ألف جنيه من قيمة المادة الخام ، وحوالي 4983 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 14734 ألف جنيه من رأس المال وذلك بإفتراض تساوي الكفاءة الإقتصادية لموارد الإنتاج . وفيما يتعلق بمصنعي الحامول وبلقاس لسكر البنجر فقد بلغت الكفاءة الإقتصادية في ظل ثبات العائد للسعة حوالي 0.98 ، 0.92 أي يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج بحوالي 2% ، 8% على الترتيب أي تخفيض التكاليف بحوالي 4316 ألف جنيه منها حوالي 346 ألف جنيه من قيمة المادة الخام ، وحوالي 335 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 521 ألف جنيه من رأس المال بمصنع الحامول ، وتخفيض التكاليف بحوالي 14758 ألف جنيه منها حوالي 10427 ألف جنيه من قيمة المادة الخام ، وحوالي 1023 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 3308 ألف جنيه من رأس المال لمصنع بلقاس .

وفي ظل تغير العائد للسعة بلغت الكفاءة الإقتصادية بمصنعي الحامول وبلقاس الواحد الصحيح ، 0.94 على الترتيب مما يعني أنه يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج في مصنع بلقاس فقط بحوالي 6% ، أي تخفيض التكاليف بحوالي 10542 ألف جنيه منها حوالي 7451 ألف جنيه من قيمة المادة الخام ، وحوالي 731 ألف جنيه من الأجور ، وحوالي 2360 ألف جنيه من رأس المال مع تحقيق نفس القدر من الأرباح ومع إفتراض تساوي الكفاءة الإقتصادية لكل من المادة الخام ، الأجور ، ورأس المال ، أما في مصنع الحامول فإن الكفاءة كانت مثلى وعليه فلا يوجد فاقد في قيم الموارد الإنتاجية .

وعند عمل تحليل مقارن بين كل من الكفاءة التقنية والكفاءة الإقتصادية في ظل كل من التحليل الحدي والتحليل بإستخدام ال DEA تبين أن معامل الإرتباط بلغ حوالي 0.5 بين كلا من التحليل الحدي والتحليل بإستخدام ال DEA في حالة الكفاءة التقنية ، في حين بلغ معامل الإرتباط بينهما حوالي 0.81 في حالة الكفاءة الإقتصادية .

_________________

تم بحمد الله

الإنتقال إلى أعلى الصفحة