*****
الإقتصاد الإسلامي هو مجموعة من المعارف والقواعد والمباديء الإقتصادية التي تتفق مع/لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويختلف في ذلك عن الإقتصاد في ظل النظام الإقتصادي الرأسمالي والنظام الإقتصادي الإشتراكي او الشيوعي في عدة أمور مثل المرجعية، والملكية، والمخاطر الإستثمارية، والفائدة على رأس المال وغيرها.
المحتويات
1-تطبيق القيم والمباديء الإسلامية على الإقتصاد
2-ماهية الإقتصاد الإسلامي
3-الفرق بين الإقتصاد الإسلامي والإقتصادات الأخرى
اولا: تطبيق القيم والمباديء الإسلامية على الإقتصاد
الدين الإسلامي يشمل مجموعة من القيم والمباديء السامية الصالحة لكل زمان ومكان ، وعند تطبيقها على أي جانب من جوانب الحياة فإنه يسمو بها إلى أفضل مكانة ممكنة.
وعند تطبيق الدين الإسلامي بما فيه من مباديء وقيم على الجانب الإقتصادي للدولة أي تطبيق علم الإقتصاد الإسلامي على القطاعات المختلفة للدولة فإن ذلك يزيد كل من الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية لها الأمر الذي يعظم منافعها أو أرباحها إلى أقصى درجة ممكنة.
ثانيا: ماهية الإقتصاد الإسلامي
علم الإقتصاد الإسلامي هو العلم الذي يبحث في إدارة وإستخدام الموارد الإقتصادية بأفضل مايمكن بهدف تعظيم إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية ، مع تحقيق نوع من توازن المصالح بين الفرد والمجتمع.
والهدف من تحقيق توازن المصالح بين الفرد والمجتمع هو رفع شأن كل منهما في كافة ميادين الحياة ، وذلك في إطار قواعد الشريعة الإسلامية ، ومقاصدها ، وأصولها العامة وبما لا يصادم نصاً شرعياً مصادمة حقيقية.
ثالثا: الفرق بين الإقتصاد الإسلامي والإقتصادات الأخرى
يختلف الإقتصاد الإسلامي عن الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي في عدة أشياء منها:
1- المرجعية:
المرجعية في الإقتصاد الإسلامي هي قواعد الشريعة الإسلامية ، ومقاصدها ، وأصولها العامة . أما في الإقتصاد الرأسمالي فالمرجعية تتمثل في الفكر الرأسمالي في حين أن المرجعية في الإقتصاد الشيوعي هي عبارة عن الفكر الشيوعي.2- النظام الإسلامي والملكية:
الملكية الخاصة أو الفردية والملكية العامة الخاصة أو الفردية وكذلك الملكية العامة فهو يأخذ بالملكية المزدوجة الخاصة والعامة كمبدأ أساسي، ولا يفترض مقدماً أن هناك تعارضاً بين الملكيتين. فالاقتصاد الإسلامي يقوم على رعاية الملكيتين معاً، وتحقيق المواءمة والتوازن بينهما.فمن حق الأفراد في النطام الإقتصادي الإسلامي ملكية أو حيازة وسائل أو عناصر الإنتاج المختلفة بغض النظر عن نوعها وحجمها، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح أفراد المجتمع ، وتظل المرافق العامة المهمة لحياة الناس مملوكة للدولة أو تحت رعايتها وذلك لتوفير الحاجات الأساسية اللازمة لحياة الأفراد والمصالح العامة في المجتمع.
أما في الإقتصاد الرأسمالي فيوجد إهتماما كبيرا بالملكية الفردية لعناصر الإنتاج وإهتماما أقل بالملكية العامة، لهذا فهو يبيح تملك كل شيء وأي شيء، كما يعطي إهتماما بالغا بحرية الفرد الاقتصادية، وعدم التدخل الحكومي في النشاط الإقتصادي.
ويهتم الإقتصاد الرأسمالي إهتماما كبيرا ايضا بالحافز الفردي ويعتبر حافز الربح هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والإقبال على العمل، وهو يهدف في ذلك إلى تحقيق المصلحة الشخصية التي بدورها تؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة ، وهو بذلك يختلف عن الإقتصاد الإسلامي الذي يعطي اهتماما أكبر للملكية العامة عن الملكية الفردية.
وفي الإقتصاد الإشتراكي فإن كل شيء مملوك للدولة ولا وجود للملكية الفردية، فلا يستطيع الأفراد تملك عناصر أو وسائل الإنتاج أو غيرها لأن ذلك من حق الدولة فقط.
وأدى ذلك إلى إنعدام أو ضعف الحافز الفردي بشكل عام خاصة الحافز لتحقيق الربح، بالإضافة إلى إنعدام أو ضعف حرية الفرد الإقتصادية.
وهو بذلك يختلف عن كل من الإقتصاد الإسلامي الذي يهتم بكل من الملكية الفردية والعامة، والإقتصاد الرأسمالي الذي يهتم بالملكية الفردية أكثر من العامة.
3- المشاركة في المخاطرة عند إستثمار رأس المال:
ففي الإقتصاد الإسلامي يحصل صاحب رأس المال على نصيبه من الأرباح في حالة تحقيق المشروع الإستثماري للأرباح كما يتحمل جزء من الخسائر في حالة تحقيق المشروع للخسائر.ويختلف الإقتصاد الإسلامي في ذلك كل من الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي الذي لا يتحمل صاحب رأس المال أي مخاطرة على رأس ماله حيث أنه يحصل على نسبة ثابتة أو فائدة على رأس ماله نظير إستخدامه أو إستثماره في المشروع بغض النظر عن ربح أو خسارة المشروع.
4- الزكاة والضرائب:
من موارد ميزانية الدولة في الإقتصاد الإسلامي الزكاة على مدخرات المسلمين الأمر الذي يقلل من إكتناز المسلمين لها وبالتالي إستثمارها ، والجزية على غير المسلمين نظير حماية المسلمين لهم والدفاع عنهم ، أما في الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي فإن من موارد ميزانية الدولة الضرائب التي تؤخذ كنسبة من دخول المواطنين والهيئات والشركات.5- الفائدة على رأس المال والإحتكار:
في الإقتصاد الإسلامي لا وجود للفائدة على رأس المال أو الربا وكذلك لاوجود للإحتكار فكلاهما محرم شرعا ، أما في الإقتصاد الرأسمالي وكذلك الإقتصاد الإشتركي فإن كل معاملاتهم المالية تقريبا لا تخلو من الفائدة على رأس المال ، أما الإحتكار فهو موجود في الإقتصاد الرأسمالي ولا وجود له في الإقتصاد الإشتراكي لسيطرة الدولة على كل وسائل وعناصر الإنتاج كما تم ذكره سابقا.6- إشباع الحاجات الإنسانية:
الإقتصاد الإسلامي شأنه في ذلك شأن الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي يهدف إلى إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية، ولكنه يختلف عنهما في أنه يهدف إلى إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية الغير محرمة شرعا.كما أن الإقتصاد الإسلامي لا يعمل على تحقيق أي هدف وبأي وسيلة كما في الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي ولكنه يعمل على تحقيق الأهداف المشروعة بإستخدام الوسائل المشروعة أيضا.
تم بحمد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق