أثر تفتت الحيازات الزراعية على متوسط إنتاج الفدان من محصول القمح في مصر

*****

مقدمة

يعد القطاع الزراعى من القطاعات الإقتصاديه الهامه لمساهمته الفعاله فى الناتج المحلى الإجمالى حيث أنه يساهم بحوالى 14% . وتمثل الأرض العنصر الأساسى من عناصر الإِنتاج الزراعى . وعلي الرغم من نجاح الجهود الحكومية المبذولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية خلال الفتره الماضية فقد .....
زادت من حوالى 8‚7 مليون فدان عام 1990 إلى حوالى 8‚8 مليون فدان عام 2010 وزيادة الإنتاج الزراعى بشكل كبير، إلا أن معدل الزيادة السكانية خلال تلك الفترة كان أكبر من معدل الزيادة في مساحة الرقعة الزراعية مما أدي إلي إنخفاض نصيب الفرد من الأرض الزراعية، وبروز ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية .

وتعتبر حيازة الأرض الزراعيه سواء من حيث المساحه أو عدد القطع التى تتكون منها أمرا بالغ الأهميه فى التأثير على حجم الإنتاج الزراعى . فنقص مساحة الحيازه عن حد معين سوف يؤدى إلى إنخفاض إنتاجيتها ومن ثم إنخفاض مساهمتها فى الإنتاج الزراعى مما يؤدى إلى ضعف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي .

ويعتبر القمح أحد أهم المحاصيل الزراعيه الغذائيه الإستراتيجيه والذى يكفى الإنتاج المصرى منه حوالى 59% من الإحتياجات الإستهلاكيه ، والذى يتأثر كغيره من المحاصيل بتفتت الحيازات الزراعيه ، فكثرة الحدود والفواصل والمصارف والمشايات وصعوبة إستخدام الوسائل المتطوره والحديثه فى الزراعه والرى والحصاد وإرتفاع تكاليف الإنتاج وصــعوبة تسويقه كل ذلك ولا شــك يؤدى إلى إنخفاض الإنتــاجيه الفدانيــه ومــن ثم إنخفاض الإنتاج الكلى من هذا المحصول الهام وإزدياد إتساع الفجوة الغذائية .

الملخص

يزداد عدد الحيازات الصغيره فى الأراضى الزراعيه المصريه خاصة الأقل من فدان والمحصوره بين فدان وأقل من خمسه والتى تعد من أهم مؤشرات تفتت الأرض الزراعيه بنسبه كبيره من فتره إلى أخرى منذ عام 1930 وحتى عام 2010 وهى فترة الدراسه .

وتعد مساحه الفئات المختلفه للحيازه أيضا مظهرا اّخر من مظاهر التفتت الذى تعانى الزراعه المصريه منه فمساحة الحيازات للفئتين الأقل من فدان ومن فدان إلى أقل من خمسة أفدنه زادت زياده كبيره فى نفس الفتره عند مقارنتها بباقى الفئات المختلفه للحيازه .

وتتجلى أهم أسباب التفتت فى الحيازات الزراعيه عند مقارنة كلا من نسبة الزياده فى المساحه المزروعه من ناحيه مع نسبة الزياده فى عدد السكان الزراعيين ، والعدد الكلى للسكان من ناحية أخرى . حيث يلاحظ أنه فى حين أن المساحه المزروعه تزداد بنسبه منخفضه فإن عدد السكان الزراعيين والعدد الكلى للسكان كليهما يزداد بنسبه كبيره .

ولمعرفة مدى تأثير تفتت الحيازات الزراعيه على متوسط إنتاج الفدان ومن ثم الإنتاج الكلى من محصول القمح بإعتباره أهم المحاصيل الزراعيه فى مصر فقد تم دراسة العلاقه بين متوسط إنتاجية الفدان من القمح ( Y ) كمتغير تابع وعدد الحيازات الزراعيه ( X ) كمتغير مستقل ، وذلك بإجراء تحليل الإنحدار للمتغيرين ( Y ) ، ( X ) حيث وجد أن دالة الإنحدار المقدره هى : Ŷ = 17.32 – 14.20(1/X) وهى دالة إنحدار عكسيه .

والنموذج معنوى إقتصاديا وإحصائيا ، كما أن قيمة (F) المحسوبه بلغت حوالى 39.85 وهى معنويه عند 1% ، وأن قيمة R2 بلغت حوالى 86.91% . ويتبين من النموذج أن دالة الإنحدار المقدره توضح أن المتغير التابع ( Y ) والذى يمثل متوسط إنتاج الفدان من القمح يزداد ولكن بمعدل متناقص وذلك عندما يزداد المتغير المستقل ( X ) والذى يمثل عدد الحيازات أى أن تفتت الحيازات الزراعيه يؤدى إلى زيادة متوسط إنتاج الفدان من القمح ولكن بمعدل متناقص مع ثبات العوامل الأخرى بطبيعة الحال .

ويوجد بعض التجارب التى تمت فى مصر وفى بعض دول العالم لعلاج مشكلة تفتت الحيازات والتى كانت نتائجها طيبه فى علاج هذه المشكلة .

فى مصر تمت التجربه فى محافظة أسيوط بقريتى بنى زيد والأكراد حيث تم تجميع مساحات حوضي العجوز ودياب بإجمالي مساحة 40 فدانا يملكها 277 مزارعا لزراعة الأذرة الصفراء ، وتم ولأول مره إستخدام أحدث التقنيات مثل التسوية بالليزر والإستفادة من نتائج البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي .

وقد أسفرت التجربه عن زيادة غلة الفدان من الأذرة الصفراء من حوالى 6-12 إلى حوالى 17-20 أردب للفدان ، الأمر الذي دفع صغار المزارعين إلي الإصرار علي زراعة المساحة بالقمح بنفس الفكر الجماعي.

ومن التجارب المحليه أيضا مشروع المزارع الصغير الذى نفذته وزارة الزراعه وإستصلاح الأراضى بالتعاون مع الوكالة الأمريكيه للتنميه الدوليه (USAID) خلال الفتره (1982 – 1986) والذى إستهدف إقناع المزارعين بجدوى تجميع الحيازات الزراعيه والتحول من زراعة الكفاف إلى زراعة السوق ، من خلال الربط بين الإرشاد والتمويل من بنك التنميه والإئتمان الزراعى . وكذلك تجربة هيئة كير مصر التى تبنت مشروع المعلومات الزراعيه والتصدير والذى يقوم على تجميع صغار المزارعين فى جمعيات تتولى كتابة عقود تصدير مع المزارعين .

ومن التجارب الدوليه هناك تجربة اليابان التى إعتمدت على تطوير الجمعيات التعاونيه ، وتعديل القوانين المنظمه للملكيه والإيجارات ، وإقامة شركات الإنتاج الزراعى كأحد السياسات التى يمكن من خلالها مواجهة ظاهرة تفتت الحيازات الزراعيه . بالإضافه إلى التجربه البلغاريه التى حاولت التغلب على تلك الظاهره من خلال إتباع سياسة دمج الأراضى الزراعيه .

التوصيات

1-إيجاد السبل الكفيله بمنع إنقسام الحيازات الزراعيه نتيجة لنظام التوريث خاصة الحيازات الأقل من فدان والمحصوره بين فدان وأقل من خمسه فدان وذلك مثلا بوضع حوافز كافيه لأصحاب هذه الحيازات للإستغناء عنها .

2-توفير كل سبل الدعم لتجميع الحيازات الزراعيه الصغيره خاصة الأقل من فدان فى مساحات كبيره مع إنشاء جهاز خاص يتمتع أفراده بقدرات متميزه لإدارة هذه المهمه وتنفيذها والإشراف عليها بالإشتراك مع المراكز البحثيه وكليات الزراعه مع تذليل كافة المعوقات التى قد تحدث والتى قد تحول دون قيام الجهاز بأداء عمله على الوجه الأكمل .

3-دعم وتشجيع كل الجهود التى تعمل فى مجال إستصلاح الأراضى لزيادة الرقعه الأرضيه المزروعه .

4-العمل على الإستفاده من التجارب المصريه خاصة تجربة محافظة أسيوط والعالميه خاصة تجربة اليابان فى التغلب على مشكلة تفتت الحيازات الزراعيه .

_________________

تم بحمد الله